علَّق خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، على الأزمة التي دارت مؤخرًا بين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وتركي أل الشيخ مدير هيئة الرياضة بالسعودية.

وقال عبد العزيز أن قانون الرياضة الجديد لا يتضمن في بنوده تجريم تلقي أية تبرعات للمرشحين في انتخابات الاتحادات والأندية.

وعلق وزير الرياضة على خطاب النادى الأهلى الذى شمل المطالبة بتشكيل لجنة من أجل فحص ما يتعلق بالتبرعات الخارجية أن الوزارة سوف تدرس الأمر بناء على طلب محمود الخطيب رئيس النادى.

وشدد على أن الهيئات الرياضية والأندية إلى جانب الاتحادات الرياضية لا تخضع إلى المادة 24 من قانون الانتخابات العامة، لافتًا إلى أنها تخضع فقط إلى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وكان أحد المحامين تقدم ببلاغ إلى النائب العام يطالب فيه تفديم محمود الخطيب رئيس الاهلي الى المحاكمة بتهمة تلقس اموال خارجية واستخدامها في الانتخابات، وهو الامر الذي اكد وزير الرياضة على انه لايخالف القانون الجديد.