شهدت التحرّكات ضدّ المصارف تصعيدًا مشبوهًا إقتصاديًا وماليًا، بلغ مستويات الشغب والتعدّي واستخدام العنف، وفيما كُشف عمّا جرى في فرع أحد المصارف في حلبا لجهة احتجاز حرّية مدير الفرع حتى ساعة متقدّمة من الليل، قبل أن تتدخّل القوى الامنية لإنهاء الاحتجاز، تعرّض فرع مصرف آخر في منطقة ذوق مصبح للحرق وتحطيم واجهاته الزجاجية وماكينة سحب المال (ATM).

وجرى تصوير الاعتداء بواسطة كاميرات المراقبة على مدخل المصرف، ودفعت هذه الاجواء التصعيدية والاعمال التخريبية، جمعية مصارف لبنان إلى إعلان إقفال جميع المصارف العاملة في منطقة عكار حتى إشعار آخر.

وأصدر قائد سرية بيروت الاقليمية الاولى في قوى الامن الداخلي برقية إلى آمري القطعات السرية حول تعزيز الاجراءات الامنية في المصارف، وأشارت البرقية إلى أنّه بنتيجة المتابعة تبيّن انّ بعض عناصر قوى الامن الداخلي المولَجين حماية المصارف لا يقومون بإجراءات كافية عند حصول اي اعتداء على أملاك المصارف، او عند دخول مجموعة من المتظاهرين اليه. وطلب تشديد الإجراءات عبر اتخاذ عدد من الخطوات، كالاتصال برقم الطوارئ، وتنظيم محضر عدلي وغير ذلك من الأمور.

وقال مصدر مراقب، "إنّ الاعتداءات التي تتعرّض لها المصارف تضرّ بمصالح الناس، وليس بإدارات المصارف كما يخال المشاغبون والمعترضون على اجراءات المصارف، وقد يؤدي استمرار الشغب الى إعادة إغلاق المصارف كليًا، بما يرفع منسوب الضرر على المواطنين والاعمال ونمط الحياة اليومية".

قد يهمك ايضا:

تطورات عدّة تنتظر الاقتصاد اللبناني في 2020 بعد فترة صعبة  

زير الاقتصاد اللبناني يُؤكِّد على أنّ البلاد بحاجة إلى حزمة إنقاذ مالي