كشف وزير الاقتصاد اللبناني السابق ناصر سعيدي  اليوم الجمعة إن لبنان في حاجة إلى حزمة إنقاذ مالي تتراوح بين 20 مليار و25 مليار دولار، بما فيذلك دعم من صندوق النقد الدولي، للخروج من أزمته المالية.

وزعزعت أزمة لبنان الثقة في نظامها المصرفي وزادت مخاوف المستثمرين من أن تخلفا محتملا عن السداد قد يلوح في الأفق للبلد الذي يئن تحت واحد من أثقل أعباء الدين في العالم بينما هناك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في مارس.

وأخفق السياسيون اللبنانيون في التوصل إلى خطة إنقاذ منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في أكتوبر، بعد احتجاجات ضد فساد في مؤسسات الدولة، ويقول مودعون ومستثمرون إنهم لا يتلقون معلومات بشأن وضع البلاد المالي الشديد الصعوبة، وقال الرئيس ميشال عون إنه يأمل بأن يتم تشكيل حكومة جديدة الأسبوع المقبل.

لكن محللين يقولون إن مجلس الوزراء الذي من المنتظر أن يقوده حسان دياب ربما يجد صعوبة في الفوز بدعم دولي لأنه جرى ترشيحه من حزب الله، المدعوم من إيران، وحلفائه.

وقال سعيدي إن الوقت يوشك أن ينفد، وإن دعما بقيمة 11 مليار دولار سبق أن تعهد به مانحون أجانب يشكل الآن تقريبا نصف المبلغ اللازم لتحقيق انتعاش.

وأضاف سعيدي في مقابلة "خطورة الوضع الحالي أننا نقترب من انهيار اقتصادي من المحتمل أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي (للعام2020) بواقع عشرة في المئة".

ويقول خبراء اقتصاديون إن 2020 من المرجح أن يشهد أول انكماش اقتصادي للبنان في عشرين عاما، ويقول البعض إن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش اثنين في المئة.

ويتنبأ آخرون بركود طويل لم يسبق له مثيل منذ استقلال لبنان عن فرنسا في 1943 أو خلال الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990، وخفضت شركات لبنانية أعداد الموظفين مع توقف أنشطة الأعمال بشكل تدريجي.

ودفع شح في العملة الصعبة البنوك لفرض قيود على الحصول على الدولارات ويجري تداول الليرة اللبنانية في السوق الموازية عند مستويات أقل بواقع الثلث، وهو ما يدفع الأسعار للصعود.

وقال سعيدي "صنًاع السياسات لدينا لا يريدون الاعتراف بالمدى الذي وصلت إليه مشكلاتنا ... هم يحتاجون إلى الشجاعة لإبلاغ الشعب اللبناني بأن أوقاتا عصيبة قادمة".

قد يهمك ايضا:

الحكومة التونسية تتلقى انتقادات "النقد الدولي" سوء توزيع منظومة الدعم 

 صندوق النقد الدولي يتوصّل إلى اتفاق مبدئي مع أوكرانيا لمنحها قرضًا