أتى لافتاً مضمون التغريدات التي أطلقها الوزير السابق عادل أفيوني، عبر حسابه على "تويتر"، معتبراً أنّ "الودائع هي الديون المستحقة على المصارف، وبيع أصول الدولة لسداد ديون المصارف ليس صحيحاً، كما يجب إعادة هيكلة النظام المصرفي ضمن التسلسل اللازم".

ورداً على هذا الموقف، رأى كبير الإقتصاديين في "بنك بيبلوس" الدكتور نسيب غبريل، في حديث لموقع mtv، أنّ "من المؤسف أنّ أشخاصاً تولّوا سدّة المسؤوليّة في الدولة يعمدون إلى اتّهام المصارف بسوء الإدارة، إذ كان على السلطة التنفيذية التفكير ملياً قبل اتّخاذ قرار بعدم دفع الـ"يورو بوندز" لأنّه كان متسرّعاً وعرّض ودائع الناس للخطر".

وإذ شدّد على أنّ "التعثّر كان الخيار الأعلى كلفة"، وصف الكلام عن "عجز الدولة الدفع" بـ"الشعبوي"، فكان من الضروري الأخذ بعين الإعتبار الـ15 مليار دولار من إحتياطي الذهب، واستخدام قسم من المبلغ لضخّ السيولة في الأسواق وإيجاد الأموال لدفع سندات الـ"يورو بوندز و من ثم الشروع بالاصلاحات البنوية الضرورية".

وأوضح غبريل أنّه "بدل المطالبة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، الأجدى المطالبة بإعادة هيكلة القطاع العام وتحجيمه، اذ ان اساس الازمة هو انفلاش و تضخم و كلفة القطاع العام"، متسائلاً: "هل أصبح اقتصادنا موجّهاً وإلى أين نتّجه فعلياً؟"، ومحذّراً من أنّ "هويّة لبنان الإقتصاديّة مهدَّدة اليوم بسبب هذا التوجه و التصريحات الداعمة له".

وأضاف: "ليوقفوا التنظير والفلسفة على القطاع المصرفي ولتتوقّف هذه الشعبويّة الزاحفة"، متابعاً: "استنجاد الحكومة في أواخر الـ2018 بمصرف لبنان لتغطية سندات الـ"يورو بوندز" المستحقة في الـ2019 كان يجب أن يكون جرس إنذار للحكومة التي استلمت السلطة في شباط 2019 لمعالجة مسألة استحقاقات الدين العام في أوائل الـ2019 بدل اللامبالاة والتركيز على زيادة الضرائب والرسوم على القطاع الخاص والمواطنين في موازنة الـ2019، لذا كان عليها معالجة الأزمة مع بداية العام الماضي".

قد يهمك أيضًا

الحكومة اللبنانية تنتظر موقف الدائنين وتقرّ "الكابيتال كونترول" الخميس

تراجع الروبل لأدنى مستوياته أمام الدولار واليورو