في الوقت الذي أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أخيرا، أن أسعار السلع الغذائية الرئيسية انخفضت للعام الرابع على التوالي نهاية 2015، إذ سجلت في المتوسط 19.1 % دون مستوياتها في السنة السابقة، أكد خبيران اقتصاديان أن بعض التجار في المملكة ما يزالوا يستخدمون الأسعار القديمة في بيع منتجاتهم، على الرغم من انخفاض أسعار النفط الذي جعل الأسعار منخفضة في الدول المجاورة للمملكة، مطالبين الجهات ذات العلاقة بمحاسبة ومراقبة هؤلاء التجار الذين ما يزالوا متمسكين بالأسعار ويرفعونها فيما يخص السلع الغذائية، وكذلك بقية السلع الأخرى منها الملابس والصناعات والتأثيث وغيرها.

وأكد الخبير الاقتصادي المحاضر في جامعة الطائف سالم باعجاجة، أن هناك علاقة طردية بين غلاء أسعار السلع وارتفاع قيمة المواد الخام التي تصنع منها أو تتأثر بها، مضيفا: "كان لارتفاع قيمة النفط دور بارز في هذا الغلاء الذي نعيشه، وهبوط أسعار النفط سيعيد بالتأكيد السلع إلى قيمتها الحقيقية، ويجب أن تنخفض الأسعار".

وأشار باعجاجة إلى أن السلع المعروضة في الأسواق السعودية تم استيرادها بأسعارها السابقة، متوقعا أن تكون السلع المستوردة لاحقا بأسعار أخرى مخفضة يشعر معها المستهلك البسيط بالفرق، مطالبا وزارة التجارة بمتابعة التغيرات الخارجية في أسعار السلع، وإجبار التجار على التفاعل مع المتغيرات الخارجية التي تؤثر في جميع الأسواق إلا في السوق المحلية.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث، أن بعض التجار في المملكة ما يزالون متمسكين بالأسعار القديمة، طمعا في تحقيق مزيد من الأرباح، لذا يبيعون سلعهم بأسعار مرتفعة، تلك التي كانت وقت ارتفاع أسعار النفط ووصوله إلى أرقام قياسية في ذلك الوقت.

وأضاف المغلوث: "لا بد أن يكون هناك دور في جمعية حماية المستهلك وبقية الجهات ذات العلاقة، للتصدي لهؤلاء الذين يضعون أسعارهم دون حسيب أو رقيب، في الوقت الذي نشهد انخفاضات عالمية بسبب تراجع أسعار النفط، وهناك دول مجاورة انخفضت أسعار المواد الغذائية فيها وبقية السلع الأخرى".

وشدد الدكتور المغلوث على أهمية مراقبة بعض من التجار، لأن الأسعار التي يضعونها تثقل كاهل المواطنين