كشف الأمين العام لهيئة التخصصات الصحية السعودية الدكتور عبدالعزيز الصائغ، عن عدم رفع قضايا على الهيئة من حاملي الشهادات المزورة، موضحًا أن ظاهرة تزوير الشهادات الصحية في تناقص.

ولفت الصائغ، خلال حفلة تكريم رؤساء وأعضاء اللجان العلمية السابقين في الرياض، إلى "حرص المزورين على عدم تقديم شهاداتهم المشكوك في مصدرها"، مؤكدًا "عدم وجود تنسيق مباشر بين الهيئة ووزارة التعليم العالي (سابقًا) في افتتاح البرامج الأكاديمية ذات العلاقة بالتخصصات الصحية".

وأضاف الصائغ أنّه "على الرغم من اكتشاف الهيئة لما يقارب الـ3 آلاف شهادة مزورة خلال الفترة السابقة، إلا أنه لم تُرفع أي قضية ضد الهيئة"، عازيًا ذلك إلى "الطريقة المنهجية والعلمية التي تتبعها الهيئة لكشف التزوير".

وأشار إلى أنّه "بعد تطبيق الهيئة لآلية التأكد من مصدر الشهادة الأصلي قلت أعداد الشهادات المزورة التي يتم تقديمها للهيئة"، مبينًا أنّ "المزورين ابتعدوا عن المجال الصحي السعودي بسبب دقة الإجراءات".

وأوضح أنّ "تخصص الأحياء الجزيئية، الذي افتتحته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض أخيرًا، تم دون التنسيق مع الهيئة التي لم تعتمده"، مبرزًا أنه "تم درس البرنامج مع مسؤولي الجامعة، واتضح عدم علاقته بالتخصصات الصحية ما أدى إلى ثبات موقف الهيئة بعدم اعتماده".

وشدّد الصائغ على "ضرورة أن يكون هناك تنسيق مباشر بين الهيئة ووزارة التعليم في حال رغبة المؤسسات التعليمية افتتاح برامج ذات علاقة بالجانب الصحي".

وأضاف "بدأت الهيئة، قبل ما يزيد على 20 عامًا، بأربعة تخصصات رئيسة، ووصل العدد في العام الجاري، إلى 77 تخصصًا صحيًا، في حين بلغ عدد الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية ما يقارب الـ6 الآف خريج".

يذكر أنَّ هيئة التخصصات الصحية السعودية المسؤولة عن إصدار الشهادات لممارسة العمل الطبي في البلاد، وتهتم بالتثبت من صدقية الشهادات المقدمة من الأطباء والممارسين الصحيين، لاسيما بعد اكتشاف العديد من الوافدين الذين وصلوا إلى المملكة كأطباء وممرضين بشهادات مزورة من بلدانهم.