أكَّد وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، أن اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية اعتمدت 5 أصناف دوائية، لعلاج ارتفاع السكر بالدم وهي الأدوية العالمية التي تتم صناعتها في ألمانيا والإمارات من منطلق الشراكة الاستراتيجية بين الصناعات العالمية والإماراتية في صناعة وانتاج الأدوية المبتكرة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية، في مختبر ضبط الجودة النوعية والأبحاث الكائن في مجمع دبي للأبحاث والتقنية الحيوية، في حضور ممثلين عن وزارة الصحة وهيئة صحة أبوظبي وهيئة صحة دبي والجامعات الوطنية.

وأقرت اللجنة اعتماد تسجيل 97 صنفا دوائيا منها 22 صنفا دوائيا جديدا بناء على الموافقات العالمية وذلك بعد استكمالها المتطلبات الفنية المختلفة، وتم تأجيل 4 أصناف لعدم ثبوتية سلامة استخدامها وتسويقها في الدول المرجعية، وتشمل الأدوية المعتمدة عدد من المجالات العلاجية المختلفة كأدوية تستخدم لعلاج التصلب اللويحي وأدوية الأورام والسكر وعلاج الأمراض الرئوية وعلاج الاكتئاب، بالإضافة إلى دواء مركب لعلاج ضغط الدم من إحدى الشركات العالمية ودواء جديد للصدفية وآخر لعلاج مرض التهاب الكبد الفيروسي نوع (ج).

وناقشت اللجنة 12 دواء أهمها مُضادٍّ لداء الصَّدفيَّة لشركة عالمية إذ يعدُّ المرض من اضطرابات جِهاز المناعة ويُسبِّبُ بُقعا حَرشفيَّة حمراء على الجلد ويصيبُ عادةً الأشخاص في عُمرٍ يتراوَح بين 15 إلى 35 عاما، إضافةً إلى الأشخاص الذين لديهم تارِيخٌ عائِليّ لهذا المرض. 

ويتكون الدواء من مادة فعّالة من جسمٍ مُضادّ بشريّ، يُثبِّطُ عملَ بروتين يُمارِس دوراً في الالتِهاب.
وأكد الدكتور أمين الأميري أن الوزارة تدعم الشركات الوطنية القائمة وتشجعها على إنتاج الأدوية المصنعة محليا والتي يبلغ عددها حاليا 990 صنفا دوائيا من الأدوية المثيلة وتشجع الاستثمار المحلي والعالمي في قطاع الأدوية في الدولة.

وأضاف أنه من منطلق الحرص على دعم الشراكة الاستراتيجية بينها والصناعات المحلية، تقوم وزارة الصحة بتقييم منتجاتها بشكل سريع وإعطاء أولوية مطلقة لها في تسليم ملفات التسجيل، كما تسمح لها بالتصنيع التعاقدي مع الشركات العالمية والإقليمية لكي تساهم في توفير الأدوية وأشار إلى أنه جرى اعتماد 27 صنفا دوائيا مصنع محليا منها لعلاج الضغط والسكري وعلاجات مختلفة، إذ تتم استيراد المواد الفعالة من مصادر معتمدة من هيئة الدواء والغذاء الأميركي أو من دستور الأدوية الأوروبية.

كما ناقشت اللجنة 31 منتجا دوائيا مختلفا منها مثيل وأدوية جديدة مسجلة خليجيا وتم تأجيل البت في معظمها بسبب خضوعها لبراءات الاختراع ومنتجات دوائية لعدم اعتماد المواد الفعالة من المراجع العالمية الصادرة عن الهيئات الدواء العالمية.، مؤكدًا على مراعاة منحها سعرًا عادلا يناسب المريض وحقه في الحصول على دواء آمن وفعال بسعر مناسب مع عدم الإضرار باقتصاديات شركات الدواء.