أصدر رئيس مجلس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم قرار رقم (28) لسنة 2014 بإنشاء المعهد الوطني للتخصصات الصحية ، الذي يغطي كل القطاعات الصحية الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاعات الصحية الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة داخل الدولة، وكل المهن الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.

ويهدف المعهد إلى تحقيق تنمية و تطوير القطاع الصحي في الدولة، من خلال رفع المستوى العلمي والمهني للأطباء والمهن الصحية في مختلف التخصصات، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات التعليمية والمنظمات الطبية والصحية داخل الدولة وخارجها، كما يهدف إلى رفع مستوى وتوعية التعليم الطبي العالي، و برامج التدريب التخصصي التي تساعد في تطوير الرعاية الصحية، وكذلك تنظيم التدريب التخصصي وتوفير الخطوات والعمليات لضمان المحافظة على جودة التعليم السريري .

وحدد القرار اختصاصات المعهد مثل وضع معايير البرامج التخصصية الصحية ومعايير اعتماد المؤسسات الصحية لأغراض التدريب التخصصي، اقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير القوى العاملة في المجال الصحي بالتعاون مع الهيئات الصحية المعنية، وتقييم مؤسسات الرعاية الصحية التي أنشئت لأغراض التدريب التخصصي والتعليم الطبي العالي في الدولة واعتمادها، وتعزيز جودة التدريب والتعليم الطبي التخصصي والدراسات العليا عن طريق اعتماد المستشفيات والمراكز الطبية واعتماد البرامج التخصصية، والاعتراف بالمستشفيات والمراكز الطبية بعد تقويمها وفقًا للمعايير المعتمدة للمشاركة في برامج التدريب التخصصي في الدولة، واعتماد المناهج الدراسية المعدة للتدريب التخصصي في الدولة، وإقرار برامج التدريب التخصصي (برامج الإقامة) وتطوير اللجان العلمية التخصصية لهذا الغرض، والإشراف على امتحانات التقييم والبرامج التخصصية الطبية والتدريب التخصصي، وتطوير معايير القبول وإجراء امتحانات الدخول لضمان الاختيار الصحيح للمتدربين والمقيمين في برامج التدريب التخصصي.

و يختص المعهد بإجراء الامتحانات المهنية المتخصصة وفقًا للمعايير الدولية، وإصدار شهادات التخصصات الصحية العليا (البورد والزمالة) للمتدربين، واعتماد معايير التعليم الطبي المستمر وبرامج التطوير المهني المستمر في التخصصات الصحية، وكذلك تقييم المشورة للوزارة والهيئات الصحية المعنية في تقييم معادلة المؤهلات السريرية وشهادات التدريب التخصصي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والتعاون مع الوزارة والهيئات الصحية في منح تراخيص الأطباء والمهن الطبية وإجراء تقييمات قياسية عالية الجودة وفقًا للمعايير الدولية، ووضع القواعد العامة لبرامج التدريب التخصصي بما فيها تدريب أطباء الامتياز بالتنسيق مع كليات الطب والعلوم الصحية في الدولة، وتشجيع البحث العلمي ونشر المقالات العلمية في مجال التعليم المهني الصحي والتعليم الطبي التخصصي في المجالات والدوريات المعنية، وتنظيم المؤتمرات العلمية والندوات التثقيفية حول الموضوعات المتعلقة بالتعليم الطبي، وإنشاء سجل وطني لكافة الاختصاصات والمؤهلات الطبية داخل الدولة.

ويتولى إدارة المعهد مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وعدد من الأعضاء، لا يقل عن ثمانية، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على إقتراح من الرئيس، لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد، لمدد أخرى، بذات أداة التعيين، ويختار المجلس من بين أعضائه نائبًا للرئيس، يحل محل الرئيس في حال غيابه أو خلو منصبه، وأن يكون الأمين العام مقررًا للمجلس، يتولى التحضير لاجتماعاته، وتدوين محاضر جلساته، دون أن يكون له حق التصويت.

ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس الذي منه رئيس الاجتماع، وتكون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين، ويجوز للمجلس في حالات خاصة يقدرها الرئيس اتخاذ قرارات بالتمرير، شريطة تدوين هذه القرارات في سجل محاضر الاجتماعات للمجلس في حينه، كما أجاز القرار لأعضاء المجلس المشاركة باجتماعات المجلس عن طريق الوسائط المرئية، وفي حال غياب عضو المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله المجلس، يرفع الرئيس مذكرة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه.