عقد عضو لجنة الصحة النيابية الدكتور فادي سعد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الاسبق غسان حاصباني مؤتمراً صحافياً في المقر العام لـ"القوات اللبنانية" في معراب لإطلاق مبادرة "الجمهورية القوية" من أجل طرح حلول للملف الدوائي في لبنان بناء على دراسة مفصلة مع عدة أطراف معنية ومع خبراء محليين ودوليين تحت عنوان "رؤية حزب القوات اللبنانية للسياسة الدوائية" .

حاصباني الذي أكد أن هذه الرؤية تهدف الى تخفيض كلفة تغطية الإستيراد بالعملات الأجنبية من المصرف المركزي والحفاظ على وجود الأدوية الأساسية في السوق بالجودة المطلوبة، عرض لتفاصيل الخطة التي تقوم على إتخاذ جملة خطوات ابرزها :

• عدم تغطية أي إستيراد لدواء يُصنّع بديل له محليّاً.

• توقيف التغطية عن كل الأدوية المصنفة "بحكم الدواء" أو Over The Counter

• إستمرار التغطية بنسبة 85% على الأدوية الأصيلة التي لا تُصنّع محليّاً أو التي ليس لها بديل جنيسي.

• أمّا الأدوية الجنيسية التي لا يمكن تصنيعها محليّاً، يستمر دعمها بنسبة 85% للأدوية المسجلة بأدنى سعر على أن تكون مصنّعة في أحد البلاد المرجعيّة وتستوفي شروط السلطات المرجعية الدولية. (ربطاً لائحة بالدول المرجعية المعتمدة من وزارة الصحة، وصورة عن المرسوم رقم ٥٧١ الصادر في ٢٣ تشرين الأول ٢٠٠٨ لتبيان سلطات المرجعية الدولية المعتمدة في تسجيل الدواء).

في الصناعة الدوائية الوطنية:

• تغطية الأدوية التي تصنّع في لبنان سواء أصيلة أو جنيسية بنسبة  100% للمواد الأوليّة و 85% للمواد التصنيفية التابعة لها مثل التوليف.

• إعطاء الأولوية للأصناف المصنّعة محلياً على سواها في أي مناقصة محلية، بهدف وصول تغطية المصانع اللبنانية الى ما لا يقل عن٥٠٪ من حاجة السوق.

• تشجيع معملين لبنانيين على صناعة الدواء نفسه لتلافي إي نقص في السوق مستقبلاً.

من جهته، اشار النائب سعد الى ان الهدف ليس فقط الاضاءة على المشاكل في قطاع الصحة عامة وقطاع الدواء خصوصاً بل تقديم نظرة "القوات" المتكاملة تحديداً في هذا القطاع الذي يمرّ بأزمة ستطول وتداعياتها ستكون سريعة. ثم إستكمل سعد عرض تفاصيل الخطة قائلاً:"للحفاظ على جودة الأدوية، يُنشأ وبشكل سريع مختبر مركزي مستقل، يُموّل بمساهمات وإشتراكات إلزامية من المؤسسات التي تستفيد من تغطية المصرف المركزي ويكون مستقل عن أي سلطة سياسية وتشرف عليها "الهيئة الناظمة لقطاع الدواء" (LDA) التي يجب أن تُنشأ بأسرع وقت بموجب قانون.

فأساس اي اصلاح صحي يبدأ بوجود مختبر مركزي وهو في لبنان في خبر كان منذ مدة طويلة. تكلفة إنشاء مختبر مركزي يليق بلبنان لا تتعدى ثلاثة او اربعة ملايين دولار اي اقل بكثــيــر من الهدر في قطاع الدواء.

قد يهمك أيضا : 

حاصباني يقول ان مواقف عودة تنبع من مسؤولية وطنية

  حاصباني يؤكّد أنّ نفاد الاحتياط يعيد لبنان للعصر الحجري