يعاني اللبنانيون منذ شهر مارس (آذار) الماضي من فقدان عدد من الأدوية ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة لفترات متقطعة كانت تصل إلى حدود الـ15 يومًا، إلّا أنّ هذه المدّة تضاعفت مؤخرًا، إذ بات الحصول على بعض الأنواع يتطلّب جولة على عدد من الصيدليات تنتهي بوعد من إحداها بتأمينه بعد فترة قد تتعدى الشهر، و”ذلك بسبب إقبال بعض المواطنين على تخزين ما تيسّر لهم من الدواء خوفًا من انقطاعه أو غلاء سعره في حال توقف مصرف لبنان عن الدعم” كما يقول مهدي، مدير إحدى الصيدليات في بيروت.

وكان المصرف المركزي الذي يؤمن الاعتمادات لمستوردي القمح والمحروقات والدواء، بالسعر الرسمي للدولار الذي لا يزال ثابتًا عند حدود الـ1515 ليرة، أعلن أنّه بعد نهاية العام الحالي لن يعود قادرًا على الاستمرار في دعم هذه المواد في ظل تناقص احتياطياته من العملات الأجنبية.

ويؤكد مهدي أنّه خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين كان الكثير من الزبائن “يأخذون أكثر من حاجتهم من الدواء وما يكفيهم لأشهر، حتى إن البعض كان مستعدًا لشراء ما يكفيه لسنة كاملة”، لافتًا إلى أنّ بعض الصيدليات “كانت تؤمّن للمريض الكميات التي يطلبها إلّا أنّ الشركات الموزعة حدّدت مؤخرًا ومنذ أكثر من شهر الكميات التي تعطيها لكلّ صيدلية انطلاقًا من حاجتها الشهرية المعتادة، فلم يعد من الممكن إعطاء المريض أكثر من حاجته إن وجدت لأنّ هناك عددًا كبيرًا من الأدوية بات مفقودًا”.

ويوضح نقيب الصيادلة غسان الأمين أنّ الهلع الذي تسبب به إعلان مصرف لبنان عدم قدرته على الاستمرار في دعم المحروقات والقمح والدواء بعد نهاية العام الحالي دفع اللبنانيين إلى تخزين الدواء لا سيّما أنهم يعرفون أنّ رفع الدعم يعني ارتباط الدواء بسعر الدولار في السوق السوداء “أي ارتفاع سعره خمس مرات عما هو عليه حاليا”.

ويقول الأمين إنّ ما فاقم المشكلة هو ترافق الإقبال على الدواء “مع حركة استيراد بطيئة بسبب آلية مصرف لبنان المتبعة من أجل فتح الشركات المستوردة اعتمادات للاستيراد على أساس سعر الصرف الرسمي”، مشيرًا إلى أنّ هذه الآلية “تأخذ وقتًا طويلًا مما يؤخر المستورد عن دفع المال للشركة الموردة التي تقوم ببيع الدواء إلى جهة أخرى، فيضطر المستورد لانتظار تصنيع كمية جديدة ما ينتج عنه نقص في السوق المحلية”.

وفيما يربط البعض بين فقدان الدواء في السوق المحلية وتهريبه إلى الخارج؛ كون سعره بات الأرخص في المنطقة، لفت الأمين إلى أنّ “فاتورة الاستيراد هذا العام هي أقل من فاتورة العام الماضي، وهذا يعني أنّ الاستيراد كان أقلّ من الحاجة المحلية”، مضيفًا أنّه إذا “كان هناك تهريب فهو على نطاق ضيق وليس عاملًا أساسيًا في فقدان الدواء”.

وفي حين لفت الأمين “إلى أنّ مخزون الدواء في المستودعات الذي كان يكفي لستة أشهر عادة، بات لا يكفي لأكثر من شهر ونصف الشهر”، رأى أنّ مشكلة فقدان الدواء مستمرة. وحذّر من كارثة حقيقية ستطال المواطن بعد رفع الدعم لأنّ الصناديق الضامنة ميزانياتها بالليرة اللبنانية، وهي تدفع 65 في المائة من قيمة فاتورة الدواء، لن تعود قادرة على الاستمرار في حال أصبح الدواء على سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

ورأى الأمين أنّ الأمر لن يتوقف على ارتفاع الأسعار، إذ ستشهد السوق انقطاع عدد من الأدوية بسبب عدم قدرة جميع المستوردين على تأمين حاجتهم من الدولار لاستيراد الدواء، فضلًا عن انفتاح السوق على الأدوية المزورة والمهربة.