أثار قرار وزارة الصحة اللبنانية القاضي بسحب 13 صنفاً من الادوية المهربة من السوق اللبنانية، ومن بينها الدواء المهدئ للاعصاب "xanax"، بلبلة في سوق الادوية و الصيدليات ، حيث بات المواطن قلقاً من احتمال بيعه دواء مزوراً لا فائدة طبية منه. وقد ضجَّت مواقع التواصل الاجتماعي في الايام الماضية بأخبار عن وجود نوعيات فاسدة ومهربة من دواء مخصص للامراض العصبية، لتظهر لائحة وزارة الصحة ان الادوية المشكوك في امرها والتي طلب سحبها من السوق بلغت 13 صنفاً، الامر الذي يطرح اسئلة عن الانعكاسات السلبية على صحة من تناولوا الادوية المهربة في الفترة الماضية، وعن التراخي الحاصل في ضبط سوق الدواء والتصدي لمافيات التهريب ومحاسبتها!  وعلق نقيب مستوردي الأدوية أرمان فارس على هذه الفضيحة الجديدة بالقول  إن "قرار وزير الصحة لا يعني التوقف عن استيراد  الأدوية التي طلب سحبها من السوق بل الطلب من الصيدليات والموزعين والمستوردين الابلاغ عن الادوية الموجودة لديهم في حال كانت ارقام طبختها مطابقة لارقام الطبخة الواردة في لائحة الوزارة". وجاء في المادة الاولى من قرار وزارة الصحة أنه تسحب من الاسواق اللبنانية المستحضرات المهربة ويمنع استيرادها وتداولها ، على ان يكلف التفتيش الصيدلي تنفيذ مضمون القرار، وفق ما جاء في المادة الثانية منه.
ومن طبخات الادوية التي طلب سحبها من السوق، واحدة تعود لدواء XANAX واخرى لدواء VIAGRA.
وكان النائب السابق اسماعيل سكرية قد صرح بأن "سوق الدواء اللبنانية تغرق بالادوية المهربة المسيئة لصحة المواطن، والتي تسرح وتمرح بغياب تطبيق القانون وخصوصا ضرورة وجود مختبر للرقابة الدوائية".