كشف تقرير استقصائي صادر عن هيئة النزاهة، الأحد، عن سلبيات وإجراءات خاطئة رافقت عمل الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا).

وفيما تسائل الفريق الاستقصائي، الذي أجرى العديد من الزيارات الميدانية، عن أسباب وجود مواد منتهية المفعول في مخازن الشركة، طالبت الهيئة بضرورة الكشف عن أسباب الحريق الذي نشب في مخازن الأدوية والذي نجم عنه خسائر وأضرار مادية كثيرة تقدر بخمس مليارات دينار عراقي.

وذكرت هيئة النزاهة، خلال تقرير استقصائي صادر عنها، اطلع "العرب اليوم" عليه، أنَّ "جملة سلبيات وإجراءات خاطئة رافقت عمل الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا)".

وحثت الهيئة في تقريرها وزارة الصحة على "أهمية تجاوز العديد من الملاحظات والسلبيات والإجراءات غير السليمة التي وضعت فرق الهيئة الاستقصائية يدها عليها، والتي من شأنها مفاقمة معاناة المواطنين المرضى نتيجة انعكاس هذه المؤاخذات على أداء المستشفيات والمراكز الصحية".

وسلط التقرير المرسل نسخة منه إلى مكتب وزير الصحة والذي راقب واقع أداء الشركة الضوء على نقاط عدة وجد ممثلو الهيئة أنها "بحاجة لحلول سريعة وإجراءات حاسمة كونها تمثل هدرًا في المال العام، وكذلك تشكل خطرًا على حياة المواطنين الذين يلجئون إلى علاج أمراضهم، فتفاقم الإجراءات وسوء الإدارة معاناتهم".

وتساءل الفريق الاستقصائي الذي أجرى العديد من الزيارات الميدانية عن "أسباب وجود مواد منتهية المفعول في مخازن الشركة ومنها أدوية خاصة بعلاج السرطان مثل 3266 أمبولة (سبيتافوون) و120 أمبولة سايتوتكت و325 علبة ذات 100 كبسولة (وتاكر ولمسي)".

وطالبت الهيئة بضرورة الكشف عن "أسباب الحريق الذي نشب في مخازن الأدوية الكائن في حي العدل بتاريخ 10/8/2014 والذي نجم عنه خسائر وأضرار مادية كثيرة، ولاسيما في مخزن المساحيق (شراب، مراهم، خافض حرارة) تقدر بخمس مليارات دينار عراقي".

مشددة على "أهمية إعلان نتائج اللجنة التحقيقية المشكلة بالموضوع بغية معرفة الأسباب التي أدت إلى ضياع هذه المستلزمات الطبية التي تعاني العديد من مستشفيات والمراكز الطبية من نقصها ويضطر المواطن المريض لشرائها من الصيدليات الأهلية".

وحثت هيئة النزاهة في تقريرها مكتب مفتش عام وزارة الصحة على ضرورة "اتخاذ السبل السريعة والحاسمة في متابعة الموقف النهائي بشأن عقد شراء بويلرات والتقصي عن مصير مبلغ الاعتماد البالغ 960,620,94 دولار الموضوع في حساب الـDFI، والذي أكد مكتب مفتش عام الوزارة عدم وجود أيّة وثيقة تثبت إعادته إلى خزينة الدولة".

وأشار التقرير إلى أنَّ الفريق الاستقصائي "لم يجد مبررًا واضحًا لضياع ستة مليون دولار أميركي أهدرت بسبب سوء اختيار الشركات المتعاقد معها لتجهيز الأدوية والمستلزمات الطبية "الوهمية والوسيطة" كما هو الحال مع الشركة القبرصية التي تم التعاقد معها على توريد ستة أجهزة (Dynamic Emg & cate)؛ حيث وجدت هذه الأجهزة عاطلة عن العمل بالكامل بسبب نقص المواد، بحسب ما ذكره المسؤولون الذين أكدوا مخاطبتهم للشركة الموردة لطلب تعويض المواد الناقصة بيد أنَّ الشركة التي استلمت مبلغ الأجهزة كاملاً لم ترِد ليتضح فيما بعد أنها (شركة وسيطة) وأنَّ منشأ الأجهزة إيطالي مما أدخل الجهة المستوردة في مشكلة استحالة إعادة المبلغ المدفوع سلفًا".

وأبرز التقرير على "أهمية تجاوز ظاهرة العثور على شوائب في المضادات الحيوية المعالجة لمرضى السحايا والسل الرئوي رغم خضوع هذه العلاجات إلى التحليل ونجاحها في الاختبارات".

لافتًا إلى "خطورة الأدوية التي تنجح في التحاليل الخاصة المجراة في المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية، ليظهر فيما بعد ونتيجة استعمال هذه الأدوية أعراض جانبية شديدة الخطورة على حياة المرضى كما هو الحال في الطلب (ACTAVIS 826/2012/40)".

يذكر أنَّ الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) تعمل بموجب التعليمات رقم (1) للعام 1991 وتناط بها مهمة توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية والكلفة المناسبة وذات المنشأ الرصين لكافة المؤسسات الصحية في العراق بالإضافة إلى التشجيع المستمر والفعال للصناعات الوطنية.