أُعلن في الجزائر أمس الاحد، أن الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، سيؤدي اليمين الدستورية ويباشر مهامه كثامن رئيس للبلاد الخميس المقبل، وذلك وسط ترحيب عدد من الأحزاب بدعوته للحوار.

وكان تبون قد دعا بعد إعلان فوزه بانتخابات الخميس الماضي، الحراك الشعبي، إلى حوار لبحث مطالب المتظاهرين.

وقال "حزب الحرية والعدالة"، الذي يرأسه وزير الإعلام سابقا محمد السعيد، في بيان أمس، إنه "يرحب بدعوة الرئيس المنتخب إلى الحوار مع الحراك الشعبي، وطي صفحة الماضي لتجاوز حالة الانسداد القائمة، ويؤكد أن هذا الحوار يجب أن يشمل كل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة". وأكد أن "تهيئة الأجواء لضمان شروط نجاح هذا المسعى، تستلزم التعجيل باتخاذ إجراءات تهدئة، تشمل أساسا إطلاق سراح معتقلي الرأي وفتح الساحة الإعلامية والكف عن تقييد الحريات".

وأوضح أن المسار الانتخابي الذي لم يشارك فيه "لم يكن تتويجا لتوافق وطني يفتح الطريق لتلبية المطالب الشعبية المشروعة في التغيير الجذري في آليات وممارسات الحكم، ويسمح بتجديد الطبقة السياسية على أساس الكفاءة والنزاهة، ونكران الذات". وأضاف أنه "يعبر عن ارتياحه لما تحلى به الحراك الشعبي، بكل مكوناته، من روح سلمية عالية رغم أجواء التوتر والاحتقان السائدة، لكنه تأسف لتعرض بعض أفراد جاليتنا في الخارج لتصرفات فردية محدودة، بلغت أحيانا درجة التأثير بعنف على ممارسة الحق في التصويت". مشيرا إلى "انشغاله البالغ أمام ما عرفته منطقة القبائل، من عدم توفر الشروط الكافية لتنظيم العملية الانتخابية". في إشارة إلى عزوف هذه المنطقة بشكل كامل عن التصويت. وكانت أحزاب "جبهة العدالة والتنمية" و"جبهة القوى الاشتراكية"، و"التحالف الوطني الجمهوري"، قد أعلنت تأييدها للحوار الذي دعا إليه تبون.

في غضون ذلك، أعلن علي بن فليس، أحد المرشحين الخميس لانتخابات الرئاسة الماضية اعتزاله السياسة، وذلك بعد 24 ساعة من دعوة المرشح الآخر عبد القادر بن قرينة حزبه "حركة البناء" إعفاءه من منصبه رئيسًا للحزب. وجمع بن فليس أمس كوادر حزبه بالعاصمة، ليعلمهم بقراره التنحي عن قيادة حزب "طلائع الحريات" الذي أسسه عام 2014 والتوقف عن ممارسة السياسة التي برز فيها نهاية تسعينات القرن الماضي، عندما اختاره عبد العزيز بوتفليقة مديرا لحملته الانتخابية للاستحقاق الذي جرى في نفس العام. وقاد أيضا الحكومة في بدايات حكم بوتفليقة (2001 - 2003).

وقال علي بن فليس مخاطبا مناضلي حزبه: "قررت الانسحاب من الحياة السياسية وتسليم مشعل الحزب للشباب وسأواصل العمل بقلمي وبأفكاري... يجب أن تواصلوا النضال خدمة للجزائر وللجزائريين". وذكر بن فليس، الجمعة، بعد ساعة من إعلان النتائج، بأنه شارك فيها "للإسهام في الدفاع عن ديمومة الدولة الوطنية". وقال إنه "خدم الوطن بتفان وإخلاص خلال مساري السياسي". وحصل بن فليس على نسبة 10.55 في المائة من الأصوات، وجاء في المركز الثالث بعد تبون (58.15 في المائة) وبن قرينة.

من جهته، أعلن عبد القادر بن قرينة أول من أمس، أنه طلب من كوادر حزبه "إعفاءه" من رئاسته. وقال في اجتماع مع قياديي الحزب بالعاصمة: "إنني ابن الشعب وزكاني جزء من الشعب، وأنا رجل دولة أسهر على حمايتها والدفاع عنها وعن سيادتها... لقد لبيت نداء وطني وكل من وثق بي، للمساهمة في إنقاذ بلدي من الأزمة، التي لم نكن سببا فيها". وحصل بن قرينة على 17.38 في المائة من أصوات الناخبين.

أما عز الدين ميهوبي، الرابع في ترتيب نتائج الاستحقاق الرئاسي (7.26 في المائة)، فقد بدأ بالتحضير لمؤتمر حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، الذي يقوده كأمين عام بالنيابة، منذ ثلاثة أشهر، إذ استخلف في المنصب أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق الذي أدانه القضاء بـ15 سنة سجنا، بناء على تهم فساد تعود إلى فترة توليه المسؤولية. ويعقد الحزب جلساته قبل مارس (آذار) الماضي، وستكون بمثابة طي صفحة أويحيى الذي دامت قيادته لـ"التجمع الوطني" سنوات طويلة. يشار إلى أن ميهوبي كان وزيرا للثقافة في آخر حكومة للرئيس بوتفليقة قبل استقالته في 02 أبريل (نيسان) الماضي.

ولم يذكر صاحب المرتبة الخامسة، بلعيد عبد العزيز (6.66 في المائة)، مصيره في السياسة ولا بخصوص رئاسته حزب "جبهة المستقبل"، الذي شارك باسمه في استحقاق 2014 أيضا، وجاء حينها ثالثا بعد بوتفليقة وبن فليس.

قد يهمك ايضا:

سقوط قتلى ومصابين في صفوف الحوثيين بينهم قيادي إثر اشتباكات مع الجيش اليمني​

البرلمان الليبي يطالب بعدم اعتراف أممي باتفاق حكومة فايز السراج وتركيا