الرباط ـ رضوان مبشور قررت بعض العناصر المحسوبة على حركة "20 فبراير" الاحتجاجية في المغرب، تأسيس حركة "تمرد" في نسختها المغربية، بعدما عقد أعضاؤها اجتماعات ماراثونية في العاصمة الرباط، للتباحث بشان أهدافها وطريقة نزولها إلى الشارع. وعلم "العرب اليوم"، أن الحركة التي تعتزم التظاهر في 17 أب/أغسطس المقبل، وضعت مطلبين أساسيين، وهما تغيير الدستور الحالي الصادر في أول حزيران/يونيو 2011، حتى يستجيب بشكل صريح لمطلب "الملكية البرلمانية" كنظام سياسي للمملكة، ثم إسقاط حكومة عبدالإله بنكيران، والتوجه إلى انتخابات مبكرة، بعد الانشقاقات المتوالية التي شهدها الائتلاف الحاكم، إثر صراع حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم و"الاستقلال" ثاني أكبر حزب من حيث التمثيلية النيابية في البرلمان المغربي.
وأنشأ نشطاء الحركة صفحات عدة لهم على "فيسبوك" لحشد الدعم، أبرزها صفحة "تمرد المغربية"، من دون الكشف عن هويات من يتزعم الحركة، غير أن الظاهر أنها ما هي إلا امتداد لحركة "20 فبراير" التي أفل نجمها في المغرب، بعد المصادقة على الدستور الجديد للبلاد، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، والتي أفرزت صعود التيار الإسلامي المتمثل في حزب "العدالة والتنمية" لرئاسة الحكومة للمرة الأولى في تاريخ المغرب.
وشكك مراقبون في نوايا الحركة، حيث رجح البعض أن تكون بعض أحزاب اليسار والجماعات المحظورة وراء دعمها، فيما استبعد آخرون أن تكون جماعة "العدل والإحسان" ورائها، بحكم أن الجماعة لن تطالب بإسقاط حكومة إسلامية، غير أنهم لم يستبعدوا أن تنزل إلى الشارع من أجل المطالبة بتغيير الدستور للاستجابة لمطلب "الملكية البرلمانية" التي يسود فيها الملك ولا يحكم، وهو الحلم الذي يراودها، في حين توقع بعض المحللين أن تكون أيام الحكومة المغربية التي يترأسها بنكيران معدودة، بحكم أن مكونات الائتلاف الحاكم تشهد انقسامات وتصدعات كبيرة، وبالتالي يسهل إسقاطها، بالإضافة إلى وجود مجموعة من أوجه التشابه بين حكومة بنكيران الإسلامية ونظام "الإخوان" في مصر، أبرزها السياق العام الذي أفرزهما بعد ما يُسمى بـ"الثورات العربية"، ثم مرجعيتها الإسلامية المشتركة، بالإضافة إلى المعارضة التي يلقونها في تسييرهم للشأن العام، وفشلهم في ذلك بعد أكثر من سنة على تسلمهم لمقاليد السلطة.
جدير بالذكر أن "حركة 20 فبراير" الاحتجاجية التي نزلت إلى شوارع المملكة في 20 شباط/فبراير 2011، استطاعت أن تحصل على العديد من المكتسبات، أبرزها إصلاح الدستور، وتقوية مؤسسة رئاسة الحكومة من خلاله منحها صلاحيات كثيرة بعد سحبها من المؤسسة الملكية، لا سيما في مجال التعيينات، بالإضافة إلى ترسيم اللغة الأمازيغية وجعلها لغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية، ثم إسقاطها للحكومة التي كان يتزعمها حزب "الاستقلال" وترأسها عباس الفاسي، وإجراء انتخابات مبكرة أفرزت حكومة إسلامية على غرار باقي الدول التي شهدت احتجاجات مماثلة لا سيما تونس ومصر.