هاجمت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، قرار مجلس الأمن رقم 2334، الصادر عام 2016، والذي طالب إسرائيل بالوقف الفوري للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت كرافت خلال مداخلة لها بجلسة مجلس الأمن الدولي بالمقر الدائم بالمنظمة الدولية بنيويورك حول "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية"، بأن القرار يوجه انتقادات "غير عادلة" لإسرائيل.

وأكدت كرافت مساندة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت السفيرة الأمريكية لأعضاء المجلس "قلت لكم من قبل، وسأقول مرة أخرى اليوم، إن إسرائيل ليس لديها صديق أفضل من كيلي كرافت".

وهاجمت المندوبة الأمريكية بشدة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016 والذي طالب إسرائيل بالوقف الفوري للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث صرحت بأن "إدارة ترامب تعارض بشدة هذا القرار لأنه قرار من جانب واحد، ويوجه انتقادات غير عادلة لإسرائيل".

واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2334 بأغلبية 14 صوتا (من أصل 15 دولة) وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت، في 23 ديسمبر 2016 .

 

وأكد القرار عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وطالب إسرائيل بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، قد أبلغ أعضاء المجلس خلال الجلسة نفسها بأن إسرائيل لم تلتزم بقرار المجلس رقم 2334.

وجدد المسؤول الأممي تأكيده على أن "إنشاء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي سند قانوني ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، على النحو المذكور في القرار 2334، ويجب وقفه فورا وبشكل كامل".

وعلى جانب آخر دعا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، المجلس الأعلى في البرلمان التشيكي، حكومة البلاد لنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وفي تصريح صحفي، أعلن السيناتور التشيكي، زدينيك بابوشيك، أن 26 من أصل 81 عضوا في المجلس وقعوا على رسالة تناشد الحكومة نقل السفارة إلى القدس، من بينهم رئيس المجلس، ياروسلاف كوبيرا، ونوابه.

وأوضح بابوشيك قائلا إن "القدس عاصمة لإسرائيل بالأمر الواقع، لذا، يجب أن تكون البعثة الدبلوماسية لجمهوريتنا هناك".

وقال السيناتور إنه يتوقع انضمام سيناتورات آخرين إلى هذه المبادرة التي سبق أن طرحها الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، قبل ست سنوات.

من جانبه، قال رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، أثناء زيارته إلى إسرائيل، في فبراير الماضي، إن نقل السفارة إلى القدس ليس على جدول أعمال حكومته.

وتتمسك الحكومة التشيكية رسميا بالموقف العام للاتحاد الأوروبي إزاء موضوع القدس، ولا تخطط لحذو حذو الولايات المتحدة التي قامت في مايو الماضي، بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

قررت جامعة الدول العربية عقد دورة طارئة غدا، على مستوى المندوبين الدائمين، بناء على طلب فلسطين وتأييد عدد من الدول العربية، بعد التشاور مع العراق، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة.

وقال سفير دولة فلسطين لدى مصر مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دياب اللوح في تصريح له اليوم الأربعاء، إن "بلاده طلبت عقد هذا الاجتماع الطارئ لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية إزاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها البرازيل عبر فتح مكتب تجاري بالقدس".

ودعا السفير الحكومة البرازيلية إلى التراجع عن هذه السياسات المغامرة التي تضر بمصالح الشعب البرازيلي، ولا تساعد في تحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط. مشددا على ضرورة أن يصدر عن الاجتماع موقف عربي يتضمن آليات تنفيذية ضاغطة لتتراجع البرازيل عن قرارها.

واعتبر اللوح أن خطوة البرازيل تعد انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستهتارا بقرارات جامعة الدول العربية التي حذرت البرازيل في أكثر من مناسبة من الإخلال بالمكانة القانونية لمدينة القدس.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية "لوقف جرائمها بحق شعبنا، خاصة في الأغوار الشمالية".

ودانت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، "جرائم إسرائيل المتواصلة بحق الأغوار الشمالية ومواطنيها الأصليين"، معتبرة أن "الدعم الأمريكي للاحتلال والاستيطان، يشكل مظلة للتصعيد الحاصل، ومحاولات فرض القانون الإسرائيلي عليها بالتدريج".

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن نتائج وتداعيات "حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في الأغوار"، متطرقة إلى "جملة الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال ومستوطنوه من تدمير لمعدات إنشاء ثقيلة، ومنع المواطنين من استكمال شق طرق واستكمال حراثة أراضيهم وزراعتها، والتهديد بالاستيلاء على أي معدات وجرارات زراعية تتواجد في المنطقة".

وأشارت الخارجية إلى أن "سلطات الاحتلال تواصل فرض مزيد من القيود على التواجد الفلسطيني في الأغوار، بما في ذلك عمليات القمع والتنكيل والاستيلاء على الأراضي، وتدمير خطوط المياه وجميع مقومات اقتصاديات المواطنين وصمودهم في المنطقة، في أوسع عملية تحكم إسرائيلي فيها".

وحذرت من "مغبة التعامل مع عمليات التطهير العرقي، وتفريغ الأغوار من الوجود الفلسطيني بالقوة كأمور عادية وتفاصيل أصبحت مألوفة، لأنها تتكرر كل يوم لا تستدعي وقفة دولية جادة تستحقها".

واعتبرت الخارجية أن "الصمت على جرائم الاحتلال الجسيمة بحق المزارعين والمواطنين ورعاة الأغنام في الأغوار مشاركة في الجريمة يحاسب عليها القانون الدولي".

قد يهمك ايضا:دونالد ترامب يُشيد مُجدّدًا بالمستويات القياسية للأسهم الأميركية  

استطلاع رأي يكشف ارتفاع نسبة التأييد لـ"دونالد ترامب" بلغت نحو 43 في المئة