عقد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، مؤتمرا صحافيا في مقر النقابة، تناول فيه بدء العام الدراسي ومشاريع القوانين المتعددة المتعلقة بالقطاع التربوي الخاص وصندوقي التعويضات والتقاعد.
وأكد عبود المواقف السابقة وهي أن "المعلمين مستعدون لبدء العام الدراسي وممارسة رسالتهم التربوية التثقيفية مهما كان شكل هذه العودة حضوريا او عن بعد أو بالتعلم الهجين أو المختلط. ونذكر أيضا أننا مع العودة الى المدارس حضوريا وبأسرع وقت، شرط اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان صحة التلاميذ والأهل والمعلمين. نبقى دائما تحت مظلة وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الصحة واللجنة الوطنية الصحية. نسأل السلطات والوزارات المعنية (التربية والصحة والاتصالات) عن التحسينات الموعودة. كيف معالجة التفاوت في مستوى التقديمات التربوية و/أو التقنية في المدارس الخاصة والرسمية؟ (ولا أعني بين المدرسة الخاصة والمدرسة الرسمية)".
أضاف: "ما حققته الوزارة من إعداد البروتوكول الصحي وسيناريوهات العودة الى التعليم وما حققه المركز التربوي من تحديد محتوى مناهج مخفف وتوفير النسخة الرقمية للكتاب المدرسي الوطني جيد، إلا أنه يبقى دون الوعود التي قطعت أي تلك المتعلقة بتأمين الانترنت السريع والفعال، الكهرباء من الثامنة صباحا حتى الثالثة من بعد الظهر، والـlaptops وTablettes لكل تلميذ والمنصة التربوية المجانية والتلفزيون التربوي".
وسأل: "ماذا عن حقوق الذين صرفوا تعسفيا؟ ماذا عن مصير من لم تصبه آفة الصرف والاستقالة المفروضة؟ وماذا أيضا عن مستحقات المعلمات والمعلمين؟ ماذا عن رواتبهم؟"، وتطرق إلى مشاريع القوانين الكثيرة المطروحة من بعض النواب، مؤكدا أن مجمل تلك المشاريع لا يعالج مشكلة بل معضلة الصرف التعسفي الذي تعرض له العديد من الزميلات والزملاء. وأشار إلى أن البعض من هذه المشاريع يخفف من تداعيات عمليات الصرف التعسفي كمثل عدم اعتبار سنة الصرف سنة انقطاع، ومشروع قانون استمرارية استفادة المصروف من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي. وسأل: "ماذا عن اقتراح قانون الـ500 مليار ليرة؟ وإلى متى يستمر انتظار المعلمين لإقرار تلك المشاريع والاقتراحات؟".
وركز عبود على صندوقي التقاعد والتعويضات قائلا: "للأسف أن إدارة الصندوق لا تزال تعمل وفق منظومة بدائية لا تزال تعتمد البرامج غير المتطورة مما يجعل إنتاجية مضابط التعويض محدودة، والذي يؤدي الى التأخر في البت بالطلبات على حقوق المعلمين والى إلحاق الضرر بمصالحهم المادية. وغياب البرامج جعل الصندوق عاجز عن إعطاء المعلم اي افادة عن خدماته بسبب عدم تمكنه من معرفة خدمات المعلم ومعرفة كل سنة خدمة. لذا، أدعو إدارة الصندوق الى تطوير آلية العمل بهدف ضمان حق المعلم في الحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة، لا سيما تلك المتعلقة بخدمته الكاملة".
ورأى أن "تخلف إدارة الصندوق عن ملاحقة المدارس التي تحجم عن دفع المحسومات، يرتد على المعلمين الذين يعاقبون بتجميد طلبات تعويضاتهم، مع العلم أنه لا يجوز إرجاء تسديد التعويضات أو راتب التقاعد لآجال طويلة كما هو حاصل اليوم، نظرا لكونها بالليرة اللبنانية الآخذة بالتراجع بصورة يومية، فإدارة الصندوق لا تستخرج سنويا لائحة بالمدارس الممتنعة عن الدفع بل تقتصر خطواتها على ملاحقة المدارس التي وقعت على سندات مالية ولم تسددها بتاريخ استحقاقها، وكأن الصندوق أصبح شركة مالية للتسليف".
وسأل: "لماذا لا يعطى الأستاذ رقما خاصا يمكنه من الاطلاع على وضعه الكامل في الصندوق، ويكفل له بالقيام بواجباته كافة كمثل ضم خدماته، ويسمح له بمعرفة ما إذا كانت مدرسته، التي تقتطع حكما من راتبه، تسدد تلك المحسومات للصندوق أم لا؟ ألم يحن الوقت لتخفيف عبء الحضور الى الصندوق. وهنا أعني التخفيف عن أفراد الهيئة التعليمية وأصحاب المدارس، بخاصة أن صندوق التعويضات هو صندوق مركزي في بيروت ولا فروع له؟".
أضاف: "لقد أعطى المشرع مجلس إدارة الصندوق صلاحيات مطلقة لاتخاذ القرارات الاستثنائية لمصلحة المعلمين، بغية عدم إخضاعهم لإجراءات مرهقة وطويلة، في حين نلاحظ غياب طرق المعالجة الناجعة لمشاكل المعلمين على الرغم من محاولات ممثلي النقابة في مجلس الإدارة. إن ملاءة صندوق التعويضات المالية قوية جدا، ونحن في النقابة نؤكد ذلك".
وتابع: "أما بالنسبة الى صندوق التقاعد، فقد سعت النقابة الى تعديل القانون المتعلق بإنشاء هذا الصندوق تلبية لنداءات المعلمين لناحية التخفيف من الشروط المفروضة للحصول على الراتب التقاعدي وتحديدا شرط السن وشرط عدد سنوات الخدمة وشرط عدم الانقطاع. هذه هي أهداف النقابة التي تلبي مطالب المعلمين، بخاصة بعد ازدياد أعداد المصروفين تعسفيا أو الذين أجبروا على الاستقالة. أسارع للقول إن هدف نقابة المعلمين هو تحسين تقديمات صندوق التقاعد لناحية إفادة شريحة أكبر من المعلمين لا تستفيد حاليا وليس حرمان المستفيدين حاليا من أي من حقوقهم المشروعة بحكم القوانين النافذة. لن نقبل بمرور أي قانون يخفض من الحقوق الحالية التي انتزعت بظروف واضحة ونضالات من سبقونا. وقد سمعنا بعض الأصوات تحذر من خطر إفلاس صندوق التقاعد، وأنا أؤكد بأن هذا الخطر غير موجود".
وأكد عبود أن "نقابة المعلمين متيقظة ومتنبهة لأعمال الصندوق وتتابع عن كثب كل المحاولات البريئة منها وغير البريئة للمس بمالية صندوق المعلمين واللعب بمدخراتهم التي تبقى أملهم الوحيد، بعد ما يعانونه من إدارات بعض المدارس ومن تقاعس إدارة الصندوق في تطبيق القوانين لجهة تحصيل الإيرادات وملاحقة المتخلفين ولجهة تقاعسها عن تطبيق القوانين النافذة لا سيما القانون 46، على الرغم من الأحكام القضائية في هذا الخصوص. وهل هناك أكثر من ذلك؟ قانون صادر عن المشرعين، موقع من رئيس الجمهورية وأحكام قضائية تفرض احترامه وفي المقابل تجاهل المعنيين في الصندوق لا بل محاولة خلق ازمة جديدة من خلال حرمان المعلمين من تعويضاتهم ورواتب تقاعدهم بحجة عدم تسديد المدرسة للمستحقات التي اقتطعت وتم الاستيلاء عليها. لدينا الحلول الواضحة لتحسين صندوق التقاعد وتحصينه".

قد يهمك ايضا

"التعليم" المصرية تُطبق مادة "احترام الآخر" على طلاب 3 ابتدائي هذا العام

تساؤلات حول إعادة فتح المدارس أبوابها في لبنان بعد ارتفاع الإصابات بـ"كورونا"