مع دخول لبنان مرحلة نفاد الوقود التام من المحطات، بحسب أعلن ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أنّ "مخزون المحروقات في المحطات والشركات الكبرى الموزِّعة قد نفد". وعلى أبواب عامٍ دراسي جديد غير واضح المعالم، لا زالت الصورة ضبابية أمام المدارس في ما يتعلّق بالنقل وكلفته وإمكانيّته، في ظل أزمات تضرب القطاع التربوي من كلّ حدب وصوب.

إلى جانب الأزمة الصحية المتمثلة بانتشار كورونا، وأزمة انهيار الليرة التي قلّصت قيمة رواتب المواطنين، بمن فيهم الأساتذة والأهالي، تستفحل أزمة الوقود التي تطرح علامة استفهام كبيرة. فمع توجّه وزارة التربية نحو عام دراسي حضوري، كيف سيحضر الطلاب والأساتذة إلى المدارس مع الشح الحادّ بالبنزين والاعتماد على السوق السوداء ورفع الدعم المقبل عن المحروقات؟
حتى الآن، ليس لدى مدرسة "أمجاد" أيّ تصوّر في ما يتعلق بنقل الطلاب، "فالأمر يتوقّف على قرارات الدولة المتعلقة برفع الدعم"، يقول المدير المالي في المدرسة. ويؤكّد أنّه إذا ما رُفع الدعم "طبعاً ستزداد كلفة النقل عبر الباصات"، سائلاً:"هل المواطنون، سواء أهال أم معلمين، سيستطيعون تحمّل الكلفات الإضافية؟". وفي حال استمرّت أزمة المحروقات واضطرّ الأهالي والمعلمين إلى شراء البنزين من السوق السوداء، سينعكس ذلك بشكلٍ سلبي على الجميع، و"سنشهد أزمة" لأنّ الطلاب والأساتذة لن يقدروا على الوصول إلى المدارس، وبذلك، "كأنّهم يحكمون على القطاعات كافة بالإعدام"، وفق المدير.
ورغم استبعادها دخول المدارس، إلّا أنّ مدرسة "ثانوية راهبات المحبّة" تتحضّر لعامٍ حضوري، بحسب مديرة المدرسة، الأخت ندى أبي فاضل. وتشرح أنّ هناك صعوبة بدخول المدارس لأسباب عديدة نتيجة الشح بالمحروقات ما لن يمكّن الأساتذة ولا الطلاب من الوصول، و"إذا ما تأمّن البنزين بأسعار خيالية مع رفع الدعم من سيتمكّن من شرائه؟"، تسأل الأخت.
وفي حال استقلّ الطلاب الباص، ستكون قدرة الباص الاستيعابية 50% بسبب كورونا، وذلك يرتّب كلفة محروقات إضافية، وبالتالي زيادة التعرفة، والأهالي غير قادرين على تحمّل هذه الأعباء. وحتى أصحاب الباصات لنقل الطلاب، المتعاقدين مع المدرسة، ينتظرون تسعير المحروقات الجديد لكي يحدّدوا كلفة النقل.
وحتى الساعة، لم تقم الإدارة بأي خطوة في هذا الإطار، بانتظار ما ستؤول إليه اجتماعات وزارة التربية وقرار رفع الدعم عن المحروقات، وتشير الأخت ندى إلى أنّ "من واجب الدولة زيادة كلفة النقل للأساتذة وكذلك زيادة رواتبهم". لكن في المقابل، تحاول الإدارة جاهدة، وفق الأخت ندى، تأمين دعم خارجي من قِبل جمعيات لدعم المدرسة بالأقساط بهدف التوفير على الأهالي والتخفيف من أعبائهم، وتأمين رواتب الأساتذة. لكن لا زالت المساعدات خجولة، لأنّ جائحة كورونا أثقلت كاهل الدول جميعاً.
على خطٍّ موازٍ، تشرح المستشارة القانونية والمسؤولة الإعلامية لاتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصّة، المحامية مايا جعارة، أنّه بعد أن عملت وزارة التربية مؤخراً على جعل العام الدراسي القادم حضورياً بسبب الظروف السيئة التي فرضت نفسها، "لا زال مشهد التنقّل من وإلى المدرسة غير مكتمل لدى المدارس ولا الأهالي، فهناك 1600 مدرسة، وأوضاع عدد كبير منها غير سهلة".
وترفع جعارة الصوت، قائلة: "نحن كأهال، نطالب بدعم باصات نقل الأولاد ليتمكّنوا من الوصول إلى المدرسة، ويمكن كذلك للأساتذة أن يستهلّوا الباصات لتوفير البنزين، وإلّا ستكون تعرفة الباص أعلى من القسط نفسه في حال رُفع الدعم عن المحروقات، إلى جانب مطلبنا بتأمين المازوت للمدارس لكي يسير العام الدراسي بشكلٍ طبيعي".
وتروي أنّ هناك اتّجاهاً لدى معظم الأهالي بأن يكون العام حضورياً هذا العام، على عكس العام الماضي، حيث كان الخوف من الوضع الصحي أكبر، على أن تؤمَّن المحروقات للنقل، و"لا يجب أن يُترَك القطاع التربوي وإلّا سنكون فعلاً أمام الانهيار الشامل".
وفي حال تنفيذ رفع الدعم عن البنزين، توضح جعارة أنّه "سيكون من المستحيل على الأهالي أن ينقلوا أولادهم إلى المدارس، خصوصاً في المناطق البعيدة والجبلية حيث المسافات الطويلة ووضع الأهالي أصعب من أهالي المدينة، لذلك، فإنّ إقرار خطة لدعم الباصات المدرسية هو ضرورة".
وإذا ما استمرّت أزمة المحروقات، وواكبها نشاط السوق السوداء، فالأمر سيان، وجزء كبير من الطلاب، وفق جعارة، سيكون رهن توفّر البنزين ولن يذهب إلى المدارس سوى مَن هم يستطيع شراءه من السوق السوداء.
ويرى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، رودولف عبود أنّ "الصعوبة في بدء العام الدراسي حضورياً تكمن في التنقل والوصول إلى المدرسة، ما يشكّل عبئا على جميع الأسرة التعليمية بجميع مكوّناتها ومنها المدارس، إذا ما وفّرت باصات لنقل الطلاب".
لذلك، "يجب إيجاد حل"، كما يقول عبود. فالنقابة تقوم باجتماعات في الوزارة لإيجاد الحلول و"نحن مع التعليم الحضوري، لكن ليس في ظروف مماثلة، إذ لا يمكننا أن نستعطي البنزين وأن يكون سعره أعلى من رواتبنا، إذ يجب دعم المادة للأساتذة، أو أقلّه أن يحصلوا على رواتبهم مع سلفة أو زيادة، ولا يمكن أن تبقى الرواتب على ما هي عليه. وإذا ما بقيت الأزمة مستفحِلة، ونشطت السوق السوداء أكثر، سيتأزّم وضع القطاع التربوي أكثر".

قد يهمك ايضا:

متفرغو اللبنانية إضراب تحذيري ووقفة غضب عارم الخميس

الحريري تناشد الأساتذة المتعاقدين العودة إلى التدريس