شهد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حفل تخريج الدفعة الرابعة من دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والدفعة الأولى من برنامج تدريب المُدربين وتكوين الخبراء الوطنيين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، تحت شعار «معاً ضد الاتجار بالبشر».

حضر حفل التخريج، أحمد عبد الرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء أحمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، وبوريس زنامنسكي ممثل المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وعفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والقاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، وضرار بالهول مدير عام مؤسسة وطني الإمارات، وسارة شهيل مدير عام مراكز إيواء، وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والخريجين في قاعة حمدان بمقر القيادة العامة لشرطة دبي.

واستهل معالي الدكتور أنور قرقاش كلمته التي ألقاها في حفل التخريج، بالترحيب بالضيوف، ومهنئاً الخريجين على جهودهم المثمرة، كما تقدم بالشكر إلى القائمين على تنفيذ برنامج دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مؤكداً أن هذا البرنامج هو الأول من نوعة في المنطقة المختص بمكافحة هذه الجريمة، وأحد أهم إنجازات اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مشيراً إلى تنفيذه للعام الرابع على التوالي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومعهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقال معاليه «بلغ عدد الخريجين خلال الأعوام السابقة 81 منتسباً، وإننا هذا العام نحتفي بتخريج 29 منتسباً ينضمون إلى خريجي الدبلوم، هذا إلى جانب احتفالنا مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بتخريج 18 كادراً وطنياً تم منحهم شهادة خبير وطني ضمن برنامج تدريب المدربين وتكوين الخبراء الوطنيين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر».

وأضاف معاليه «تأتي هذه المبادرة في ظل إيمان دولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية تأهيل وتدريب العاملين على مكافحة هذه الجريمة في جميع القطاعات المعنية، سواء الجهات الحكومية والوزارات، أو جهات إنفاذ القانون، أو ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وذلك لتحقيق التزاماتنا المتعلقة بالاتفاقيات الدولية، وتنفيذاً لاستراتيجية اللجنة الوطنية المبنية على الركائز الخمس المتمثلة في الوقاية والمنع، الملاحقة القضائية، العقاب، حماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي».

وتابع معاليه «إن إطلاق وتنفيذ دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبرنامج تدريب المدربين وتكوين الخبراء الوطنيين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، لهي أفكار إبداعية تأتي في إطار توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للارتقاء بمستوى العمل الحكومي وفق نهج مدروس وبما يواكب أفضل النظم المعمول بها على مستوى دول العالم، إن البرنامجين يهدفان إلى تأهيل كوادر من خبرات مختلفة للتصدي لمثل هذا النوع من القضايا من خلال إكسابهم مهارات التحري والكشف عن هذه الجرائم، وطرق حماية وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر، والوقوف على التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال، والذي يعد فرصة لتعزيز التكامل في عمل الجهات المشاركة من خلال إبراز التحديات وطرح الأفكار التي تساهم في التغلب عليها».

تصميم منهج شامل

من جانب آخر، قال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي في الكلمة التي ألقاها خلال الحفل، «نفخر بتخريج الدفعة الرابعة لدبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، الذي جاء ثمرة تعاون مع ثلاثة من شركائنا المتميزين، وهم القيادة العامة لشرطة دبي، اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبفضل هذا التنسيق المثالي والتعاون البناء، أمكننا تأهيل المنتسبين وفق أعلى المستويات من خلال تصميم منهج شامل يقوم على الجوانب النظرية والعملية والأبحاث والدراسات المتعلقة بمجال عملهم، وذلك لإكسابهم المهارات اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بهم على النحو الأمثل».

تطور الأساليب

وهنأ اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، خريجي دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر، وبارك للأخوات والأخوة الذين تم منحهم شهادة خبير وطني ضمن برنامج تدريب المدربين وتكوين الخبراء الوطنيين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والذين أصبحوا مدربين معتمدين في الأمم المتحدة، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية.

نموذج رائد

وفي كلمته التي ألقاها بوريس زنامنسكي ممثل المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، أشار إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الإمارات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مؤكداً أن دولة الإمارات تعد نموذجاً رائداً يحتذى به بين دول الخليج العربي والمنطقة باتباعها أساليب وطرقاً متطورة لمكافحة هذه الجرائم اللاإنسانية .

التكريم

عقب الكلمات قام معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، يرافقه اللواء العبيدلي، والقاضي جمال السميطي، وممثل المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة، بتكريم الخريجين والخريجات ومنحهم الشهادات.

جوانب دولية

وقال المستشار أحمد عبد الله الحمادي رئيس نيابة في دبي، والحائز على المركز الثاني، إن نتائج الدورة مثمرة جداً، معتبراً نفسه من المحظوظين ممن انضموا للبرنامج، مؤكداً استفادته من الشقين النظري والعملي وانعكاس ذلك على عمله في النيابة، لاسيما اطلاعه وزملاؤه على الجوانب الدولية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، واطلاعه على الاتفاقيات الدولية المعمول بها وكيفية الأخذ بها في تنفيذ الإجراءات والتعامل مع الضحايا.

إشادة

أشاد الخريجون والخريجات ببرنامجي الدبلوم وتدريب المدربين والخبراء، فقالت غنيمة البحري مديرة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والحاصلة على المركز الأول، إن البرنامج كان شاملاً وافياً للمعلومات النظرية والمفاهيم واللوائح القانونية لاسيما الدولية منها، كما سمح لهم بالاطلاع على جرائم الاتجار بالبشر وطرق مكافحتها على نحو أكثر شمولية.

وقد يهمك أيضاً :

الدكتور أنور بن محمد قرقاش يلتقي وزير الدفاع الوطني الكندي

قرقاش يلتقي وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية