اعتبر النائب في كتلة "الوسط المستقل" الدكتور علي درويش ان "اغتيال قاسم سليماني سيسعر الصراع في المنطقة، ويؤدي الى فعل وردة فعل، خصوصا مع وجود ترابط في المنطقة، اي ان الصراع فيها متداخل ولا يمكن فرز الواقع في لبنان عما يجري في سوريا والعراق. وعلينا كلبنانيين الحذر، لاننا دائما ندفع نتيجة الصراعات كوننا الحلقة الأضعف، وأشك في الانزلاق لبنانيا الى حرب لان اثمانها كبيرة".

وكشف درويش في لقاء إذاعي على "دلتا نورث" من طرابلس، انه "بحسب المعطيات الأخيرة قد يكون هنالك خواتيم للحكومة خلال فترة زمنية قصيرة، وان الوزارات المتبقية التي لم يتم حسم تسمية وزرائها باتت قليلة، فإذا حسمت اليوم ممكن ان نرى غدا ولادة للحكومة او الأسبوع المقبل".

وأضاف: "لا شك ان لبنان بلد توازنات، وهذه التوازنات أرست تسوية معينة ضمن اتفاق معين، اما الآن خلطت الاوراق مع الثورة التي دفعت باتجاه تغيير شروط اللعبة ضمن الكيان اللبناني، الأمر الذي له حسنات، فعلى سبيل المثال لم يتم التجديد لشركتي الخليوي، وهذا امر يبنى عليه في مقاربة ادارة الملفات العامة، لما فيه خدمة المواطنين".واعتبر ان "الانقسام والتوازنات ضمن الكيان اللبناني أوصلت الى مرحلة انفجار الشارع، وهذا الحراك قال كلمته متوجها الى بنية الفساد الموجودة بنسبة عالية والناس وصلت الى حافة الفقر والجوع الفعلي، وعلى كل الطيف السياسي استدراك الوضع"، مضيفا ان "الحكومة لم تراع التوازنات، لذلك ككتلة لم نسم رئيس حكومة لان هذه المرحلة تحتاج الى الحذر وخصوصا بغياب صيغة توافق، انما نحن نراقب لنرى شكل الحكومة والصيغة الوطنية نعتبرها الأساس وعلى الناس الاستمرار بالضغط في ملف الفساد للوصول الى خواتيم جيدة، وكنت دعوت منذ فترة الى انتخابات نيابية مبكرة، وهذه الانتخابات ممكن ان تتمخض عنها سلطة جديدة، انما ذلك لا يمكن ان يكون دون اقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وضرورة التوجه نحو المواطنة وان يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة".

وعن التحركات الشعبية اعتبر درويش ان "حركة الناس وضعت الطبقة السياسية أمام اختبار لم تشهده سابقا، وعلينا الحفاظ على مؤسساتنا والخروج من الطائفية والمناطقية وان تبقى الشعارات وطنية، لبنانية واقتصادية".

وطالب شركة كهرباء لبنان "بتوضيح سبب قطع الكهرباء في طرابلس وبعض المناطق الشمالية، واذا لم يكن هنالك جواب مبرر قد نسائل في المجلس النيابي في الجلسة العامة المقبلة".

وعن الحجر على أموال المودعين في المصارف، اوضح درويش ان "موظفي المصارف يتعرضون لضغوط معيشية ومادية كحال المواطن، ونتمنى من الناس عدم استخدام العنف مع أحقية الحصول على اموالها والمطالبة بها".

اضاف: "الخيارات المتاحة لدى المصارف هي تقطيع الازمة للحد الادنى حتى نشهد اولا صدمة سياسية ايجابية مع الاسراع في تشكيل الحكومة لاسترداد الثقة داخليا وخارجيا. فالمشكلة التي تواجه القطاع المصرفي ليست فقط اقتصادية بل المشكلة الاساس هي الانقسام السياسي".

وفي الموضوع الحكومي، قال درويش: "هناك معطيات تؤكد وجود تصميم على تشكيل الحكومة، وهذا الامر خاضع لاعتبارات داخلية، مع تحديد شكل ومضمون الحكومة. ونحن ككتلة الوسط المستقل نعتبر الخلل في التوازنات ضمن الكيان اللبناني فيها قد ينتج عنه سلبيات".

وتمنى ان "يبقى الحراك في الشارع مضبوطا حتى لا نصل الى الانزلاق لصدامات كبيرة او لخلل بالامن او لاحتكاك شوارع، لذلك نحن مع التظاهر والثورة خصوصا في وجه الفساد والهدر الذي ندفع ثمنه اليوم".

وقال: "انا امثل المقعد العلوي في طرابلس، والطائفة العلوية طاولها الغبن لسنوات متتابعة، وهي جزء أساسي من الكيان اللبناني، وكأبناء طرابلس لسنا صيغة عنف ولا صيغة صدام، نحن صيغة انفتاح وتعايش، ودعونا الى محاربة الهدر والفساد، والى انتخابات شاملة لهيئة عامة وهيئة شرعية وتنفيذية ورئيس ونائب رئيس للمجلس العلوي".

قد يهمك ايضا:درويش إتصل بالمفتي الشعار مستنكراً ما حصل معه