أوضح رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران كاظم ابراهيم، في بيان، "ان جمعية حماية المستهلك تتهجم على قطاع المخابز والافران بصورة متواصلة بشكل يضلل الناس ويجعلهم بعيدين عن الحقيقة التي يمر بها قطاع صناعة الرغيف.

ان ما يردده زهير برو رئيس هذه الجمعية لا يعبر سوى عن حقده على هذا القطاع وآثرنا عدم الرد عليه لقناعتنا انه لا يستحق الرد". وبعد تكرار التجني والافتراء على قطاعنا نرى نفسنا ملزمين بالرد عليه للتوضيح للراي العام الواقع الحقيقي الأتي:

1 - ان الأفران تشتري الطحين من أصحاب المطاحن اي من القطاع الخاص وهو غير مدعوم ولا علاقة للدولة به ولا صحة لما يشاع ويقال بأن الطحين مدعوم.

2 - ان تدخل برو في موضوع الرغيف جاء بطلب من وزير الاقتصاد والتجارة لتسطير محاضر الضبط في حق أصحاب المخابز والافران وقبضها فورا وكأن الوزير هو المشرع لالغاء دور القضاء.

3 - يهددنا معالي الوزير بالحر اك المدني بين الفترة والأخرى. وكأن الحراك هم "ازلام" عند معاليه، علما ان دور الحراك رفع الظلم عن الناس واسترجاع المال المنهوب.

4- ان الازمة التي تعاني منها صناعة الرغيف مرتبطة ارتباطا وثيقا بموضوع سعر صرف الدولار الاميركي وعدم توفره في المصارف واذا توفر فله سعرين وعندما اجرت وزارة الاقتصاد دراستها الاخيرة منذ سبعة اشهر للكلفة كان سعر الدولار 1500 ليرة لبنانية حيث اكد حينها معاليه ان سعر ربطة الخبز زنة 1000 غرام ب 1500 ليرة لبنانية هو سعر عادل، اي ما يوازي دولار اميركي واحد. فكيف يصح اليوم ان نبيع 1000 غرام ب 1500 ليرة لبنانية مع ان الزيادة على سعر الدولار تعدت ال 800 ليرة لبنانية لتاريخه، وخطوتنا بخفض وزن الربطة 100 غرام نكون قد حسمنا 150 ليرة لبنانية علما ان معظم المواد الاولية التي تدخل في صناعة الرغيف باستثناء الطحين والمازوت يتم شراؤها بالدولار وهي تشكل 30% من التكلفة".

وذكر ابراهيم ان "الاتحاد لن يقف مكتوف اليدين وهو اتخذ قراره بالتوقف الفوري عند استدعاء اي صاحب فرن الى القضاء، متمنيا على "الجهات المعنية، من وزارة الاقتصاد الى جمعية المستهلك عدم استعمال الرغيف للتعبئة الشعبية".