أفادت مصادر في وزارة الصحة المغربية، الجمعة، أن لجنة من الاتحاد الأوربي كشفت مجموعة من "الاختلالات" في الوزارة، والتي شابت صفقة ضخمة، تم إبرامها في عهد الوزيرة السابقة ياسمينة بادو، تتعلق باقتناء أجهزة طبية غير صالحة وضعيفة الجودة، تخصص لدور الولادة، المرتبطة مع المراكز الصحية الحضرية، أو القروية في المغرب. وكانت اللجنة قد قامت بزيارة إلى مديريات عدة من الوزارة، بغية مراقبة وتتبع وتقييم البرامج الصحية التي يمولها الاتحاد الأوربي، بعد فضيحة أمصال التطعيم، التي كبدت خزينة الدولة المغربية 141 مليار سنتيم. وذكرت يومية "الأخبار"، في عددها الصادر السبت، أن الزيارة التي قامت بها لجنة الاتحاد الأوربي للمستشفيات ومراكز الولادة، الخاضعة لبرنامج الدعم والتمويل، الذي يمنحه الاتحاد الأوربي، أن هذه المراكز لا تتوفر على الأجهزة المذكورة، كما كشفت التحريات، التي قامت بها اللجنة، عن صفقة اقتناء الأجهزة موضوع برنامج التمويل، كشفت عن وجود تلاعبات وخروقات شابت الصفقة، وتم اقتناء هذه الأجهزة من شركات صينية، برقم خيالي يتجاوز السعر الحقيقي لهذه الأجهزة (الذي لا يتجاوز 3 ألاف درهم للوحدة، في حين تحول هذا السعر في إطار "الصفقة" إلى 35 ألف درهم، أي ما يعادل3500 دولار، للوحدة). يذكر أن فضيحة أمصال التطعيم الفاسدة، التي خلقت مضاعفات خطيرة لدى ثمانية أطفال، في الدار البيضاء وقلعة السراغنة، لا زالت معروضة على القضاء، وتطارد وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو، بعد أن قررت أربع عائلات رفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة، على اعتبارها المشرفة على عملية التطعيم، الذي تسبب في إصابة أطفالها بمضاعفات مزمنة، أثرت على مسار حياتهم.