قرر وزير الصحة الدكتور علي حياصات فتح المجال لاستقبال طلبات المواطنين للحصول على التامين الصحي ضمن شبكة الامان الاجتماعي لغاية منتصف شهر نيسان المقبل.

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة حاتم الازرعي في بيان اصدره اليوم الاثنين ان الدكتور حياصات اوعز الى مدير ادارة التامين الصحي ومدراء الصحة في المحافظات والالوية باتخاذ جميع الاجراءات والترتيبات الادارية اللازمة لاستقبال طلبات المواطنين بيسر وسهولة وبأسرع وقت ممكن.

واضاف ان التوجيهات الملكية السامية تقضي بالعمل على توسعة مظلة التامين الصحي وشمول المواطنين الاردنيين تحت مظلته للوصول الى التامين الصحي الشامل الذي يسعى الاردن اليه.

واشار في هذا السياق الى انه وترجمة لهذه التوجيهات صدر قرار مجلس الوزراء في شهر اب من عام 2008 بشمول 300 الف مواطن بالتامين الصحي ضمن شبكة الامان الاجتماعي.

من جهته لفت مدير ادارة التامين الصحي في الوزارة الدكتور خالد ابو هديب الى انه سيتم دراسة جميع الطلبات المقدمة من المواطنين لشمولهم بالتامين الصحي ضمن شبكة الامان الاجتماعي بالتعاون والتنسيق مع ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي وفقا للأسس المعتمدة لهذه الغاية.

واوضح ان اسس منح هذه البطاقات تضمنت معايير محددة منها شمول المواطنين بدعم المحروقات والرواتب التقاعدية والسجل الضريبي وجميع ما يتعلق بدخل الاسرة.

وبين انه تم في عام 2011 تجديد مدة البطاقات للحاصلين عليها لمدة 3 سنوات ومن ثم تجديدها مرة اخرى في عام 2014 .

وبين الدكتور ابو هديب انه بعد تطبيق المعايير ومراجعة قاعدة البيانات الخاصة بالتامين الصحي تبين ان هنالك حاجة لتحديثها وتصويب بعض الاوضاع للفئات المعنية ومن ضمنها فئة شبكة الامان الاجتماعي اذ يجري حاليا استقبال الطلبات كخطوة اولية يتبعها دراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية ليصار الى ادراج هذه البيانات كمعطيات دقيقة لدراسة توسيع مظلة التامين الصحي ليشمل جميع الاردنيين.

واشار الى انه بعد تطبيق المعايير تبين ان مواطنين من الحاصلين على البطاقات ضمن شبكة الامان لم تعد تنطبق عيلهم معايير منحها ويجري حاليا استقبال الطلبات ليصار الى دراستها ومنح المستحقين منهم التامين الصحي ضمن شبكة الامان الاجتماعي بحيث يصل العدد الى 300 الف عملا بقرار مجلس الوزراء.