انطلقت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال المراجعة الثالثة عشر لقطاع الصحة، وسط حضور الخبراء والمختصين عدة. وقالت الحكومة الموريتانية إن المراجعة تهدف إلى  دراسة وتقييم الحصيلة المنجزة خلال العام 2012 مع إبراز أوجه النقص ومكامن الخلل، إضافة إلى صياغة التوصيات التي من شأنها الرفع من أداء القطاع الصحي خلال السنوات المقبلة. وأوضح وزير الصحة في كلمته بالمناسبة أن القطاع عكف منذ ثلاثة أشهر على القيام بمسح وطني شامل لمعرفة مدى توفر الخدمات الصحية ونوعيتها إضافة إلى تشكيل خمس لجان عمل على أساس المحاور الإستراتيجية الخمسة للعمل الصحي عهد إليها بفحص وتحليل أداء القطاع. وقال الوزير إن قطاعه واصل جهوده الرامية لتحسين التجهيزات الفنية في مختلف المؤسسات الصحية وذلك في مركز الاستتباب الوطني والمركز الوطني للأنكولوجيا والمركز الإستشفائي للأمومة والطفولة ومستشفى الشيخ زايد والمركز الوطني لأمراض القلب. وأضاف أنه تم تزويد360 نقطة صحية بالأدوية الأساسية، إضافة إلى التوقيع مع الشركاء الماليين والاقتصاديين على ميثاق العمل الصحي لتحقيق أهداف الخطة الوطنية لتنمية الصحة. وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في موريتانيا الدكتور جان بيير بابتيست في كلمته بالمناسبة أن المراجعة الحالية تأتي بعد سنتين من مصادقة الحكومة على الخطة الوطنية لتنمية الصحة 2012- 2020. وأضاف إن تلك الخطة هي ثمرة لجهود مشتركة بين قطاع الصحة والشركاء ومثلت تقدما مهما على طريق تنمية القطاع، معتبرا أنه لحصول القطاع على هذه الخطة المرجعية فإنه قد حصل على أهم الأدوات التي تمكن من تنفيذ مبادئ إعلان باريس بشأن فعالية المساعدة المقدمة.