أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكومة الإيطالية بدفع مبلغ قدره 10 ملايين يورو لتعويض ما يزيد على 350 شخصا أصيبوا بفيروسات متنوعة خلال عمليات نقل دم ملوث.

وكان أصحاب الشكاوى قد أصيبوا إما بفيروس نقص المناعة المكتسب "إتش أي في" أو التهاب الكبد "بي" و "سي" عن طريق عمليات نقل دم خلال تلقي العلاج أو خضوعهم لعمليات جراحية لعلاج سيولة الدم أو أنيميا البحر الأبيض المتوسط.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه "ثبت وجود علاقة سببية في نقل الدم الملوث".. مضيفة أن المشتكين يحق لهم جميعا التعويض بهذا المبلغ.

وذكر موقع "ذا لوكال" الإخباري الأوروبي أمس أنه لم يتضح من حكم المحكمة في ستراسبورج متى أصيب المدعون بالعدوى، ولكن بعض الحالات تعود إلى عام 1999.