أفادت دراسة دولية أن معدلات الإجهاض تراجعت إلى مستويات قياسية في السنوات الخمس والعشرين المنصرمة في الدول الغنية لكنها شهدت انخفاضا طفيفا في الدول النامية.

وخلصت الدراسة -التي أجرتها منظمة الصحة العالمية ومعهد جوتماهر ونشرت نتائجها يوم الأربعاء- إلى أن سن قوانين تقيد الإجهاض لا يؤثر بشكل يذكر على انخفاض معدلاته لكنه على الأرجح سيجبر الناس على اللجوء لطرق غير آمنة.

وتشير التقديرات إلى إجراء 56 مليون حالة إجهاض كل عام على مستوى العالم من 2010 حتى 2014.

ويقول الباحثون إن النتائج بشكل عام تسلط الضوء على نقص الوسائل الحديثة لمنع الحمل في الدول الفقيرة.

وقالت جيلدا سيدج التي قادت فريق البحث في معهد جوتماهر في الولايات المتحدة "في الدول النامية.. يبدو أن خدمات تنظيم الأسرة لا تواكب الرغبة المتزايدة في تكوين أسر صغيرة."

وذكرت أن أكثر من 80 في المئة من حالات الحمل غير المقصود تحدث بين نساء لا يحصلن على موانع الحمل التي يحتجن لها وأن "الكثير من حالات الحمل غير المرغوب فيه تنتهي بالإجهاض."

وذكرت أن تراجع معدل الإجهاض في الدول الأغنى يرجع بشكل كبير إلى "تزايد استخدام موانع الحمل الحديثة التي منحت النساء قدرا أكبر من التحكم في توقيت الحمل وعدد الأطفال."

واستخدمت الدراسة التي نشرت في مطبوعة لانسيت الطبية بيانات إجهاض من دراسات مسحية وطنية وإحصاءات رسمية وغيرها من الدراسات المنشورة وغير المنشورة إلى جانب معلومات عن حجم الاحتياجات التي لا تلبى من موانع الحمل وهيمنة استخدام حبوب منع الحمل.