حقق قطاع التأمين الصحي أرباحًا بلغت 801 مليون ريال، بعد التغييرات التنظيمية في 2015، التي فرضت على شركات التأمين تخصيص الاحتياطيات الفنية وتطبيق المعايير الاكتوارية.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتبة 18,9 مليار ريال بنهاية العام المنصرم بمعدل نمو 21% مقارنة بـ 2014. 
وأوضح أمين مجلس الضمان الصحي التعاوني محمد الحسين: إن قطاع التأمين الصحي من الروافد الاقتصادية الهامة في مجال تمويل الخدمات الصحية لكل العاملين في القطاع الخاص والأفراد المؤمن عليهم البالغ عددهم أكثر من 10,7 مليون مؤمن لهم بنهاية العام 2015، منهم أكثر من 7,5 مليون غير سعودي، و3,1 مليون سعودي، بتوفير خدمات الرعاية الصحية من خلال شبكة طبية متكاملة بلغت 2569 مقدم خدمة صحية معتمدين من المجلس، عبر 26 شركة تأمين صحي، وسبع شركات إدارة مطالبات تأمين صحي، منوهًا بأن التأمين الصحي ما زال محافظًا على النصيب الأكبر بنسبة تجاوزت 52% من الحصة السوقية لقطاعات التأمين الأخرى في 2015. وأكد الحسين أن الأمانة العامة قاربت على إنهاء تطوير مشروع خطة إستراتيجية تمتد من 2016 - 2020، تشكل خارطة طريق لرسم و تنفيذ الأهداف قصيرة ومتوسطة المدى، ووضعت لذلك أكثر من 24 مشروعا ومبادرة ضمن الإستراتيجية.