كشفت الدكتورة منى الصواف استشارية الطب النفسي أن نحو 200 ألف سعودي يتعاطون المخدرات، 30 في المائة منهم من فئة الشباب من الجنسين، مشيرة إلى أن تجارة المخدرات تأتي في المرتبة الثانية بالنسبة للتجارة العالمية غير المشروعة بعد تجارة السلاح. وبينت خلال ورقة عمل بعنوان ''برامج الوقاية من الإدمان ودور الأسرة في تطبيقها'' أن تكلفة مرض الإدمان في أمريكا تصل نحو نصف تريليون دولار على جميع أنواع المخدرات، منوهة بأن الـ 600 مليار دولار التي أنفقت على علاج الإدمان في عام 2012 تكفي للقضاء على الفقر في العالم لعدة مرات. وأشارت الصواف، إلى أن التكلفة الإجمالية لأضرار المخدرات في عام 2011 في أمريكا بلغت 510,8 بليون دولار في حين احتاج نحو 23,5 مليون أمريكي إلى علاج اضطرابات ناتجة عن المخدرات. ونوهت استشارية الطب النفسي بأن شخصا من بين كل 200 شخص في العالم مدمن للمخدرات، ما يعني وجود 27 مليون مدمن للمخدرات معظمهم من الشباب، في حين سيصل العدد إلى 300 مليون في عام 2100. من جهتها، قالت لـ ''الاقتصادية'' الدكتورة خولة الكريع عضو مجلس الشورى السعودي، إنه رغم الجهود التي تبذلها مستشفيات وزارة الصحة ومراكز علاج المدمنين ما زالت بحاجة إلى التطوير. وأضافت ''لا أعتقد أن في معالجة الإدمان يوجد فرق بين الرجل والمرأة، ولكن يوجد اختلاف في الظروف الاجتماعية والبيئة، لذلك نحن بحاجة إلى وجود دراسات حديثة تغطي شرائح كبيرة من المدمنين للتعرف على نسبة الإدمان وأسبابه لدينا، أما الدراسات الفردية التي تتضمن عددا محصورا من المرضي لا يمكن تعميمها عالمياً. وعلقت على غياب مشاركة الجهات الصحية في المملكة في الندوة الإقليمية الثانية لمكافحة المخدرات وتبادل المعلومات ''مشاركة جميع القطاعات وخاصة الصحة أمر مهم وفعال، لأن مثل هذه الندوات جزء كبير من محاورها يتعلق بالرعاية الطبية اللازمة للمدمنين''. وقالت الكريع، بوجود المادة 23 في نظام مجلس الشورى ستتمكن هي وزملاؤها أعضاء وعضوات مجلس الشورى بوضع توصيات بما يرونه مناسبا، ما سيتيح لهم برفع توصيات خاصة بكل عضو بحسب اهتمامه. وأضافت، هاجسي هو الجانب الصحي والرفع من مستواه، وكلنا نؤمن أن الاستثمار بالصحة والتعليم والتركيز عليهما، ونطمح إلى رفع شأن الوطن والوصول إلى العالمية من خلال تسليح الشباب بالتعليم والصحة السليمة.