وافق الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، على عدد من الإجراءات التي من شأنها التيسير على المرضى الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتشمل تلك الإجراءات “تعديل الأكواد العلاجية الخاصة ببعض الأمراض، وزيادة مدة قرارات العلاج، وتقليل عدد المرات التي يتم عرض المريض فيها على اللجان المتخصصة”.

 وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تمت الموافقة على تعديل قيمة أكواد القرارات الخاصة بعلاج حالات العظام والكسور على نفقة الدولة، وتشمل القرارات الخاصة بتركيب مفاصل “الفخذ الصناعية، الركبة الصناعية، الكتف الصناعية”، بالإضافة إلى حالات إصابات الركبة والكتف، والكسور التي تحتاج تثبيت داخلي أو خارجي عن طريق الجراحة، التهاب نكروزي أو صديدي بالعظام، وحالات تشوهات العظام والمفاصل، وبعض الحالات الخاصة على سبيل المثال لا الحصر (الحالات التي تحتاج إلى مفصل أورام أو تثبيت داخلي بشرائح ومسامير أو منظار جراحي علاجي أو مسح ذري على العظام بالجاليوم”.

وأضاف مجاهد، أنه تمت الموافقة على صدور القرار الأول لعلاج مريض التصلب المتعدد “MS” على نفقة الدولة لمدة شهرين، يليه قرار باستكمال علاج المريض لمدة 6 شهور بدلاً من شهرين، كما أنه تم التوسع في عدد المستشفيات التي تصرف علاج مرضى التصلب المتعدد لتصبح 15 مستشفى موزعة على مستوى الجمهورية بدلا من مستشفى واحد فقط .

كما تمت الموافقة أيضًا على تعديل قيمة أكواد قرارات العلاج الخاصة بجراحات القلب المفتوح، وتخفيض سعر الدعامات العادية، إلى جانب إدراج العلاج بالدعامات الدوائية ضمن برنامج العلاج على نفقة الدولة، والذي جاء بعد اجتماع اللجنة العليا للباطنة والقلب بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، يوم الخميس 31 ديسمبر الماضي، لتعديل الأكواد العلاجية الخاصة بمرضى القلب، والتي لم يتم تعديلها منذ عام 2008.

ووافق الوزير، على صدور قرارات العلاج الموجه لمرضى الأورام كل 3 شهور، ويعاد العرض مرة أخرى بعد إعادة التقييم بدلاً من عرض المريض من 15 : 21 يومًا.

 كما تم إدراج الأطراف الصناعية ضمن برنامج العلاج على نفقة الدولة، على أن يتم الصرف من معهد شلل الأطفال، ويتم إعادة التقييم خلال 6 شهور، إلى جانب إضافة مجموعة من الامراض إلى قائمة العلاج على نفقة الدولة مثل “الفتق، تضخم الغدة الدرقية، تضخم البروستاتا، استئصال الطحال”.