تعرف المواد المضافة للأغذية بأنها أي مادة تضاف إلى الغذاء وتؤدي إلى تغيير أي من صفاته، فهي مواد ليست من المكونات الطبيعية للغذاء وتضاف إليه قصداً بغرض زيادة مدة الحفظ أو تحسين الصفات الحسية أو الطبيعية أو الحد من تعريض المستهلك لخطر التسمم وغير ذلك من الأضرار الصحية، كما قد تضاف إلى الغذاء لتحافظ على نكهته، أو لتحسين المذاق أو المظهر، علما بان الإنسان قد استخدم المضافات الغذائية منذ أزمنة بعيدة لحفظ الطعام مثل التخليل باستخدام الخل والتمليح أو عن طريق استخدام مواد مثل ثاني أكسيد الكبريت. ونظرا لكثرة أنواع المضافات الغذائية فقد اعتمدت هيئة الدستور الغذائي الدولية نظام الترقيم الدولي INS ، لذلك نلاحظ أن المضافات الغذائية يشار إليها بالأرقام المرمزة التي توجد على غلاف الأغذية والأدوية، وتدل على مواد مضافة (ملونات، حافظة، مثبتات،..) ، وذلك تسهيلا للتعرف عليها، فبعض المواد المضافة تحمل اسماً علمياً طويلاً ومعقداً، وقد يختلف اسمها التجاري من بلد لآخر أو قد يكون الاسم العلمي أو التجاري لا يهم الغالبية العظمى من المستهلكين، لذلك فقد عمل اتحاد الدول الأوروبية على توحيد الأنظمة والقوانين بينها، واتفق المختصون في دول الاتحاد الأوروبي على توحيد أسماء المواد التي يصرح بإضافتها للمنتجات الغذائية، ولسهولة التعرف عليها سواء أكانت هذه المواد المضافة مواد طبيعية أم مواد مصنعة، وذلك بوضع حرف (E) ثم يتبعها أرقام معينة وبذلك يمكن التعرف على نوع المادة المضافة، وعادة تكون الموافقة على استخدام المادة المضافة من الاتحاد الأوربي يعني سلامتها عند إضافتها بالتركيز المتفق عليه فلا تُحدث أي آثار سلبية، ويمثل هذا التركيز ما يتناوله الفرد يومياً طوال حياته دون إضرار بصحته. وتختلف الدول في مدى اعتماد المضافات الغذائية، وقد أثارت المواد المضافة كثير من التساؤلات عن مدى صحة صلتها بأمراض الحساسية والسرطان والاضطرابات العصبية والاضطرابات الهضمية وأمراض القلب والتهاب المفاصل. وغير ذلك ، كما ظهر مؤخراً مأخذ جديد على هذه الإضافات كون بعضها يأتي من مصدر معدل وراثياً، وكذلك مدى مناسبته لرغبات النباتيين، وقد حرصت قوانين بعض البلدان على إلزام المنتج بذكر مصدر المادة المضافة وعدم الاكتفاء بذكر اسمها أو رقمها فمثلاً تجد على بعض المنتجات الرمز E 476 مستخرجاً من زيت الخروع، لأن هذه المادة يمكن أن تصنع من مصدر زيتي نباتي أو دهني حيواني، كما تلزم بعض البلدان بترتيب ذكر المكونات حسب ترتيب الوزن ، لكن معظم البلدان الإسلامية لم تشترط ذكر نوع الدهون أو الجيلاتين الذي قد تكون من مصادر محرمة.