قالت المفوضية الأوروبية الاثنين إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون أكثر حزما في توقيع غرامة على منتجي الأغذية المحتالين ، وذلك في سياق استخلاص الدروس من الفضيحة الأخيرة بشأن وجود لحوم خيول في مواد غذائية عليها ملصق تعريف بأنها لحوم أبقار. وأشار المفوض الأوروبي للصحة تونيو بورج إلى إن الغرامات يجب أن "تعادل المكسب الاقتصادي الذي يحققه انتهاك قانون الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن "الجريمة لايجب ان تمر بدون عقاب ". وأوضح بورج أن قوانين الاتحاد الأوروبي تنص حاليا على ضرورة ان تحدد الدول الأعضاء عقوبات "ملائمة ورادعة"، مضيفا أن هذه الصيغة مع ذلك مبهمة للغاية. كانت اختبارات أجريت في جميع انحاء الاتحاد الأوروبي قد كشفت الشهر الماضي أن 6ر4% من عينات منتجات لحوم احتوت على لحوم خيل غير معلنة. ويشتبه محققون في أن الشركات تخلط لحوم الخيل الرخيصة بلحوم الأبقار الأكثر غلاء من أجل تحقيق مكاسب مالية. وبموجب اقتراحات اليوم الاثنين ، ستكون المفوضية الأوروبية قادرة على فرض إجراءات اختبارية خصوصا في القطاعات عالية المخاطر أو للتعامل مع مشاكل معينة تنشأ في سلاسل متاجر الأغذية. وفي الوقت الراهن، يمكنها فقط التوصية بإجراء مثل تلك الاختبارات وهو ما تم في فضيحة لحوم الخيول. وأشار بورج في بيان إلى أن "أوروبا لديها أعلى معايير للسلامة الغذائية في العالم... غير أن فضيحة لحوم الخيل الأخيرة تظهر أن هناك مجالا لتحسين (تلك المعايير)”. وتعد الإجراءات المقترحة اليوم الاثنين - التي تستلزم الحصول على موافقة من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء – جزءا من حزمة أوسع بشأن سلاسل الأغذية والزراعة في الاتحاد الأوروبي بهدف تبسيط القوانين القائمة وتحقيق التناغم فيما بينها. كما تشمل قواعد جديدة بشأن تسجيل بذور النباتات وتسويقها في الاتحاد الأوروبي.