تحتكر بعض المستشفيات الخاصة الأدوية النفسية المقيدة الخاصة بعلاج المرضى النفسيين، التي تتسلمها من وزارة الصحة، حيث تخصصها لمرضاها بأسعار مرتفعة، لتحقيق الأرباح.

وذكر مصدر إن "بعض المستشفيات الخاصة في المناطق تستأثر بالأدوية النفسية المقيدة للمرضى النفسيين، حيث تصرفها فقط لمرضاها بأسعار مرتفعة، وترفض بيعها لمرضى الخارج إلا عند مراجعتهم لأطباء بالمستشفى".  وأضاف أن "بعض المستشفيات الأهلية تتحايل على أنظمة وزارة الصحة، ونظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والذي يفرض تعيين صيدلي سعودي داخل المنشأة الصحية، وذلك بالاتفاق مع صيادلة سعوديين من أجل فسح تلك الأدوية من وزارة الصحة، وبعد استلامها تكون تحت مسؤولية صيادلة مقيمين".

وأكد الصيدلي محمد القحطاني أن "لائحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظمت في المادة 29 بيع العقاقير النفسية، حيث أوضحت بأنه لا يجوز للصيدلي صرف أدوية تحددها وزارة الصحة، وتكون محتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بموجب وصفة طبية معتمدة من طبيب بشري، أو بيطري، أو طبيب أسنان من المرخص لهم مزاولة المهنة في المملكة، وتحدد اللائحة شروط الوصفة وبياناتها ومدة صلاحياتها، وبعد صرف تلك الأدوية النفسية تحفظ الوصفة، ويسجل عليها التاريخ، ورقم قيدها بسجل الوصفات الطبية، وتختم بختم الصيدلية بما يفيد الصرف وتحدد اللائحة مدة حفظ هذه الوصفات".

وأوضح المحامي عبدالله الأسمري أن "وزارة الداخلية حددت عقوبات لكل من يخالف نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث يعاقب المخالفون الذين يبيعون العقاقير المخدرة أو النفسية في الصيدليات بغرامة لا تقل عن 300 ألف ريال، حيث تعاقب الجهة المخالفة سواء كانت شركة أو مؤسسة، أو منشأة، حتى وإن كانت غير مرخصة، وتتم إدانة مديرها طبقا للفقرة الخامسة من المادة الثالثة باللائحة التنفيذية للنظام، والتي نصت على تجريم كل من حصل على أموال عن طريق بيع تلك العقاقير، حيث يدخل ذلك تحت طائلة غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب هذا الفعل".  

"الوطن" أجرت اتصالا هاتفيا بالمتحدث الرسمي لوزارة الصحة فيصل الزهراني لمعرفة أسباب احتكار المستشفيات الأهلية للعقاقير النفسية المقيدة بوصفة طبية، وتحايل أصحاب تلك المنشآت على نظام الوزارة بالسعودة الوهمية، فرفض التجاوب مع الاستفسارات بحجة أنه في المطار للسفر، وأغلق الهاتف.

و أوضح مستشار الطب النفسي الدكتور محمد شاوو أن "العقاقير النفسية تنقسم إلى قسمين، الأول العقاقير المقيدة الخاضعة للرقابة، بمعني أن لا تصرف للمرضى النفسيين إلا عن طريق وصفة طبية، وتؤخذ من صيدليات المستشفيات الحكومية، والنوع الثاني هي العقاقير النفسية العادية التي تصرف عن طرق الصيدليات الأهلية في الأحياء، كمضادات الاكتئاب، والذهان، وكذلك عقاقير الطب البديل، ولهذا النوع تنظيم خاص بوزارة الصحة، حيث لا يجب أن تصرف بوصفة موقعة من طبيب، حتى لا تصرف بشكل عشوائي".

وأضاف أن "هناك أدوية لجلب النوم أو التخلص من القلق والتوتر تصرف للكثيرين بدون وصفة طبية، ومنها علاجات السعال التي تحتوي على مواد تجلب النوم للأشخاص، وهذه لها أضرار خطيرة على الصحة".
وأشار شاووش إلى أن "الكثير من الناس في مجتمعنا أصبحوا مصابين بما يعرف بإدمان العقاقير، ولا يستطيعون التخلص منها إلا بعد فترة طويلة من العلاج والمراقبة، ويتنقل الشخص من مشكلة الأرق إلى مشكلة أخطر هي الإدمان"، مضيفا أن هذه الأدوية قصيرة الأجل وتكون أضرارها كبيرة على المتعاطي