أحال النائب العام المصري طلعت إبراهيم، بلاغا ضد الرئيس محمد مرسي للتحقيق، لاتهامه بتحريض أنصاره على محاصرة المحكمة الدستورية، وتعمد التعدي على السلطة القضائية، إلى وزارة العدل لانتداب قاض من محكمة الاستئناف للتحقيق فى البلاغ.  وقال البلاغ الذي إطلع "العرب اليوم" إن النائب العام طلعت عبد الله طلب من المستشار أحمد مكي وزير العدل بندب قاض للتحقيق فى بلاغات كيدية ضد كل من حمدين صباحي، مؤسس "التيار الشعبي"، ومحمد البرادعي، رئيس حزب "الدستور"، والسيد البدوي، رئيس حزب "الوفد"، وآخرين، وتتضمن البلاغ أن مرسي، قرر تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عام بالمخالفة لقانون السلطة القضائية بعد أن قرر عزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود، فضلا عن تكليف الرئيس محمد مرسي عددا من أتباعه بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا حتى لا تنعقد، ضارباً بالقانون والدستور عرض الحائط. وطالب مقدم البلاغ عبد الله ربيع، النائب العام بانتداب قاضي للتحقيق مع الرئيس محمد مرسي، وجماعة ا"لإخوان المسلمين"، أسوة بقرار انتداب القاضي للتحقيق في البلاغ المقدم ضد قيادات جبهة الإنقاذ. وكان مقدم البلاغات ضد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى قد تنازل رسميا عن بلاغاته هذا الأسبوع