أصدرت وزارة الدفاع  السودانية مساء الثلاثاء، بياناً  أكدت فيه "التزام الحكومة السودانية  التام بإنفاذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق التعاون المشترك  الموقع بين السودان والجنوب   في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، بما في ذلك إنشاء المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح وآليات المراقبة والتحقق وانفتاحها في كل من مدن  كادقلي "سودانية" وقوق مشار "جنوبية" في المرحلة الأولى, وملكال"جنوبية" وبرام "سودانية" التي تقع في ولاية جنوب كردفان في المرحلة الثانية, وفقاً للتوقيتات التي تقدم بها قائد قوات اليونسيف  والتي وافق عليها الطرفان مسبقاً".وأكد بيان  وزارة الدفاع  أن "حكومة السودان تأمل من المجتمع الدولي ممارسة الضغوط اللازمة على دولة جنوب السودان لكي تلتزم باتفاق التعاون المشترك الموقعة في 27 أيلول/سبتمبر"،  وأضاف البيان أن "الحكومة السودانية  تسعى إلى الاتفاق على ترتيبات أمنية مع حكومة جنوب السودان إدراكًا منها لأهمية التعاون الأمني العسكري بين البلدين وتبني مفهوم الحدود الآمنة المرنة التي من شأنها إيجاد بيئة مواتية لتحقيق الأمن والاستقرار والمصالح المشتركة للدولتين والشعبين، إذ بذلت لتحقيق ذلك الهدف  جهوداً عظيمة حتى تم توقيع الاتفاقات الأمنية ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين السودان وجنوبه،  ونص الاتفاق الأمني الموقع  على إنشاء المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح،   وإنشاء آلية للمراقبة والتحقق على الحدود وقوامها سبعون مراقباً من كل طرف , إضافة إلى سبعين مراقباَ دولياً .كما قامت الحكومة بحسب بيان وزارة الدفاع  في أيلول/سبتمبر الماضي   بإرسال المراقبين السودانيين إلى مدينة أصوصا الأثيوبية بحكم أنه قد تم الاتفاق على كونها رئاسة مؤقتة للبعثة .وظلوا هنالك حتى اليوم, في خلال اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة  الأخيرة بين البلدين في الفترة من" 13 إلى 19  كانون الثاني/يناير"  تقدم قائد قوات اليونسيف "قوات أثيوبية لحفظ السلام"بطلب لنقل رئاسة بعثة المراقبة من مدينة ثارجاث  في جنوب السودان إما إلى منطقة  أبيي"متنازع علي تبعيتها بين البلدين" أو كادقلي في السودان, وبالفعل وافق الطرفان على نقل رئاسة البعثة إلى كادقلي على أن يبدأ العمل منها بعد 45 يوماً، ابتداءً من 19 كانون الثاني/يناير العام 2013 . ليتم إجراء استطلاع مشترك برئاسة قائد قوات اليونسيف للموقع المحدد في كادقلي، وتم تسليم البعثة موقع المعسكر في كادقلي، وكشف البيان  أنه "وفي إطار كل ذلك، فقد  تم في 26 تشرين الثاني/نوفمبر إعادة المراقبين السودانيين من أصوصا لإجراء عملية الغيار"تبديل للمراقبين" ومن ثم انفتاحهم لاحقاً في موقع رئاسة البعثة في كادقلي وفق ما نص عليه الاتفاق، وفي تعليق له على إعلان وزارة الدفاع السودانية يقول الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي لجنوب السودان العقيد فيليب أقوير في اتصال هاتفي أجراه "العرب اليوم ، إن "عدم الالتزام بتنفيذ بنود  الاتفاقيات،  كان هو  السبب في تأخير تنفيذها "الاتفاقيات"، ووصف أقوير بيان وزارة الدفاع بأنه "جميل ومشجع،  إذا كان الأمر كما أعلن وجاء في البيان"،  وقال أقوير إن "عدم  التنفيذ   يعني أنه  لايوجد  التزام  كامل ببنود اتفاق البلدين في جانبه الأمني"،  وعاد الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي ليرحب ثانية بما جاء في بيان وزارة الدفاع السودانية قائلا "إذا كانت الحكومة السودانية  أصبحت ملتزمة فهذا خبر سار"، وأضاف "لابد أن ننتظر  الأيام القليلة المقبلة  للتأكد من أن هناك تطورًا إيجابيًا يحدث  فعلا على الأرض"، واختتم العقيد أقوير تصريحاته بتأكيد أن "بلاده ظلت ملتزمة   ومنذ اليوم الأول   باتفاقها مع الحكومة السودانية، إذ طالبت جوبا سابقًا  بوجود مراقبين أجانب على حدودها  مع السودان للتأكد من التزام كل طرف بضبط الحدود والسيطرة عليها".