استمع مجلس الوزراء السوداني في اجتماع ترأسه النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه إلى تقرير قدمه وزير الدفاع الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين رئيس الجانب السوداني في اجتماعات اللجنة الأمنية العسكرية مع جنوب السودان عن المفاوضات التي جرت أخيرًا بين السودان وجنوب السودان، و تحدث التقرير عن تراجع حكومة جنوب السودان عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حيث تراجعت جوبا عن بند يعتبر منطقة 14 ميل (منطقة منزوعة السلاح).  هذا أضاف حسين في تقريره "إن وفد حكومة الجنوب المفاوض كان يصر خلال جولات التفاوض معه علي تنفيذ الاتفاقيات بشكل انتقائي وجزئي" ، مستبعدا تنفيذ  الاتفاقات الأمنية والتي يعتبرها السودان ضرورة قصوى لتنفيذ بقية الاتفاقات،  ونقل عن الناطق باسم مجلس الوزراء الدكتور عمر محمد صالح قوله "إن المجلس استمع أيضا إلى تقرير من رئيس وفد السودان في المفاوضات إدريس عبد القادر".  ومن جانبه قال الناطق باسم مجلس الوزراء "إن التقرير أشار إلى تبني حكومة جنوب السودان لمقترح يستبعد قبيلة المسيرية (سودانية )من الاستفتاء المزمع إجراؤه لتحيد مصير منطقة ابيي المتنازع على تبعيتها بين البلدين".   وكان الجيش السوداني اتهم حكومة جنوب السودان بعدم الالتزام حتى الآن بالانسحاب الفوري غير المشروط لقواتها من أراضي السودان، حيث قال الجيش "إنها ما زالت متواجدة بقواتها في ست نقاط سودانية".  ووصف الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد في بيانه له الأيام الفائتة  الموقف  بأنه "سيؤثر سلبا على تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين، ويؤثر بشكل سلبي على ضمان الأمن والاستقرار على الحدود بين الدولتين". وينتظر أن تعقد جولة محادثات جديدة بين البلدين منتصف الشهر الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لاستئناف الحوار بين البلدين لحل القضايا الخلافية.