قررت محكمة القضاء الإداري النطق بالحكم في قضية رفض تنحي مبارك وإعادته للحكم، 1 نيسان/أبريل المقبل. وكان المحامي محيي كامل راشد وعدد من مؤيدى الرئيس السابق حسنى مبارك، قدموا طعنًا لإلغاء حكم القضاء الإداري برفض دعوى بطلان تنحى مبارك وإعادته رئيسًا للجمهورية. وأكد مصدر قضائي  لـ"العرب اليوم" أن هذه القضية تعد نوعًا من القضايا الإدارية التي ليس لها وجود في الواقع السياسي، مرجحًا أن ترفض المحكمة الاختصاص مجددًا في القضية وبنسبة كبيرة لأنها من أنواع السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء. وكانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمًا بعدم اختصاصها في نظر دعوى بطلان تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، وأكدت المحكمة على عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري خاصة.