طلب رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت من "مجلس السلم والأمن" التابع للاتحاد الأفريقي العمل على تطبيق الاتفاقات الموقعة بين بلاده والسودان، حيث اتهم الخرطوم بعرقلة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وذلك بعد انتهاء اجتماع الجمعة في أديس أبابا، الذي جمعه مع الرئيس السوداني عمر البشير، والذي لم يتم التوصل من خلاله إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة بين البلدين. وأضاف سلفاكير قائلاً "إن جولات التفاوض ينبغي ألا تتواصل إلى ما لا نهاية، فعلينا أن ننتقل من الكلام إلى الفعل، فالسودان يفرض شروطًا جديدة لمنع استئناف عبور نفط جنوب السودان عبر أراضيه"، كما اعتبر رئيس دولة جنوب السودان أن "الخلاف بشأن منطقة أبيي المتنازع عليها لم يعد يتطلب مفاوضات أخرى،  بل تبني الاقتراح الذي أعدته الوساطة الأفريقية". وفي سياق متصل، رفضت الحكومة السودانية دعوة سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، التي طالبت من خلالها الحكومة السودانية ببدء مفاوضات مع الحركة الشعبية   قطاع الشمال، من دون شروط مسبقة، وقالت وزارة الخارجية السودانية على لسان وكيلها السفير رحمة الله محمد عثمان "إن رايس تتحدث في الوقت الضائع"، وأضاف "لو كانت هناك دعوة  فينبغي أن تأتي من الإدارة الأميركية، وليس من رايس، التي لا تملك صفة رسمية، كما أن الدعوة كان ينبغي أن توجه إلى قطاع الشمال في الحركة الشعبية، الذي ظل يضع شروطًا للتفاوض    أمام المباحثات الرامية للتوصل إلى حل للصراع في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان". وفي تطور أخر، اقترح رئيس الوزراء السوداني السابق، وزعيم حزب "الأمة" المعارض الصادق المهدي، عقد مائدة مستديرة  تضع خارطة طريق لنظام جديد يحكم السودان، و يخلصه من مأزقه الحالي، واصفًا حكم حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان بـ"الاحتلال الداخلي". وطالب المهدي الخرطوم وجوبا بتغيير مواقفهما وسياساتهما الحالية، وابتداع وسائل تساعد على الحل، لكنه عاد وقال أن "الحكومة الحالية في الخرطوم ليس بمقدورها أن تحسم القضايا الخلافية مع الجنوب"، متوقعًا أن تفضي سياسات ونهج الحكومة الحالي إلى نتائج سالبة على البلاد.