وجه النائب البرلماني المغربي، محمد بودرا من المجموعة البرلمانية للأصالة والمعاصرة (معارضة) سؤالًا كتابيًا عاجلًا لرئيس الحكومة المغربية بشأن تخليد ذكرى نصف قرن على وفاة بطل المقاومة محمد بن عبد الكريم الخطابي وحيثيات نزع صورته من أحد الملاعب الرياضية.  والخطابي مقاوم مغربي من منطقة الريف (المنطقة التي كانت تحت الاستعمار الإسباني شمال المغرب) ويعتبر مؤسس ورئيس جمهورية الريف ما بين 1921 و1926. حارب الاحتلال الفرنسي والإسباني، وأُعطي لقب بطل الريف وأسد الريف. كان بويع أميرًا للمجاهدين، بيد أنه رفض مبايعته ملكًا بالريف، كما رفض أيضًا أن مبايعته خليفة للمسلمين.  ويرى بودرا أنه ستحل في غضون السنة الجارية 2013 الذكرى الخمسينية لرحيل البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي رمز المقاومة الوطنية، وهو أيضًا ملهم الكثير من حركات التحرر في العالم وجاء في السؤال "كنا ننتظر من حكومتكم الموقرة أن تعلن عن برنامج وطني لتخليد هذه الذكرى، والتفكير جديًا في إرجاع رفاته من مصر إلى المغرب، لكن نتفاجأ ببعض أفراد الأمن يقدمون على إزاحة صورة البطل في أحد الملاعب الرياضية". ويريد بودرا معرفة حيثيات هذا القرار والأسباب الكامنة وراءه، وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة المغربية لحماية ذاكرتنا التاريخية؟ وتجري العادة المتبعة في طرح الأسئلة الكتابية من قبل البرلمانيين على الوزراء أن الجواب يكون عليها كتابة حسب كل قطاع وزاري، خلافًا للأسئلة الشفاهية التي يكون طرحها منقولًا على شاشة التلفزة المحلية (القناة الأولى) وموضوع متابعة من قبل الجمهور، ويكون الجواب عليها أيضًا شفويًا ومباشرًا. والتمس البرلماني بودرا في معرض سؤاله الذي حصل "العرب اليوم" على نسخة منه "جعل سنة 2013 سنة الخطابي ووضع برنامج وطني لتخليد هذه الذكرى في كل ربوع المملكة من أجل استلهام قيم حب الوطن التي ما أحوجنا إليها اليوم لمقاومة كل أشكال الاستعمار الفكري والمادي". إلى جانب ما أشار إليه سؤال بودرا بشأن الجانب الاحتفالي، تضمن السؤال أيضًا طلبًا بنقل رفات المجاهد إلى المغرب من مصر حيث كان لجأ إلى أرض الكنانة وواصل من القاهرة حث جيوشه على مقاومة الاستعمار الإسباني، وبقي في مصر حتى مات بها عام  1963. إلا أن الأمر بنقل عظام مسلم ميت يحتاج إلى تحكيم رأي الشريعة والشرع والذي قد لا يسمح بنقل رفات مسلم من بلد إلى آخر إلا في حالة واحدة وهي نقل الميت إلى البقيع في مكة حيث يدفن موتى المسلمين، أما في غير هذه الحالة قد لا يجوز.