كشفت الخُطب التي أُلقيت خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، واللقاءات الجانبية على هامشه، صعوبة تسوية الملفات الشائكة بين روسيا والغرب. وفشل الجانبان في تحقيق اختراق جدّي في شأن خلافات، على رغم تأكيدهما ضرورة تحسين علاقاتهما، والأخذ بمطالب الطرف الآخر واعتراضاته، ما يكشف عدم جاهزية البلدين لتقديم تنازلات. وندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بـ"سياسة تطويق" بلاده بـ "البنى العسكرية التابعة للحلف" الأطلسي.

وكرّر الغرب اتهاماته التقليدية لـ"موسكو" أخيراً، من ضمّها شبه جزيرة القرم وتدخلها في شرق أوكرانيا، إلى تورطها بالانتخابات في الولايات المتحدة ودول أوروبية، وشنّها حرباً سيبيرانية، مروراً بدعمها نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وامتناعها عن التزام معاهدات خفض التسلّح وحشدها مزيداً من القوات في شمال غربي روسيا وجيب كاليننغراد، ما يشكّل تهديداً لأمن دول البلطيق والبلدان الإسكندنافية.

في المقابل، وصفت موسكو الاتهامات الغربية بـ "سخافات"، ووجّهت اتهامات مضادة، بينها تعزيز الحلف الأطلسي قواته في شرق أوروبا وتوسيع قواعده ووجوده قرب الحدود مع روسيا، والإخلال بالتوازن القائم، عبر نشر منظومات أميركية للدفاع الصاروخي. وأشار لافروف إلى مواصلة الغرب سياسة تغيير الأنظمة غير الموالية له، منتقداً ضغوطاً على دول مجاورة لروسيا والاتحاد الأوروبي، لإرغامها على "الاختيار بين الغرب والشرق".

وعَكَسَ امتناع مجموعة "نورماندي"، التي تضمّ وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا، عن عقد اجتماع على هامش مؤتمر ميونيخ، حجم المشاكل التي تواجه تسوية الأوضاع في شرق أوكرانيا. ويبدو أن اقتناع ألمانيا بانعدام إمكان تحقيق اختراق في الأزمة، خفّف من حماستها لاستغلال فرصة وجود الوزراء لعقد اجتماع رباعي.

لكن وزيرَي الخارجية الروسي والأوكراني التقيا لمتابعة ملفات تطرّق إليها رئيسا البلدين في اتصال هاتفي قبل أيام. وذكرت مصادر روسية أن الجانبين يقتربان من توافق في شأن المرحلة الثانية من تبادل للأسرى بين كييف والانفصاليين الموالين لموسكو.

رغم ذلك، أوردت صحيفة "كوميرسانت" أن خلاف موسكو مع كييف ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لا تزال قائمة، إذ ترفض روسيا نشر قوات دولية على حدودها مع منطقة "دونباس" (جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتان المعلنتان أحادياً). وتصرّ موسكو على أن مهمة هذه القوات يجب أن تكون حصراً على خطوط التماس بين الجيش الأوكراني والانفصاليين، وعلى أن تحصل روسيا على ضمانات بإقرار أوكرانيا إصلاحات دستورية ترتبط بوضع "دونباس"، قبل نشر أي مراقبين دوليين أو من المنظمة التي يُنتظر أن يزور أمينها العام توماس غريمينغر موسكو في أبريل/نيسان المقبل، لاستكمال مناقشة الأزمة الأوكرانية وسبل التوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف.

كذلك لم يخرج لقاء لافروف مع الأمين العام لـ "الأطلسي" ينس ستولتنبرغ بنتيجة، وتوقعت مصادر روسية أن تخفّض موسكو مستوى تمثيلها في "مجلس روسيا– الأطلسي"، المُجمّد عمله منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عام 2014.

إلى ذلك ندد لافروف بـ"سياسة تطويق روسيا بالبنى العسكرية التابعة للحلف"، معتبراً أن "عليه الامتناع عن تعزيز أمنه على حساب أمن الآخرين". وقال لوكالة الأنباء الصربية "بيتا" عشية زيارته بلغراد: "توسيع الأطلسي كان خطأً. وأي خطوة يتفذها الآن لن تعزّز أمن أي كان، بما في ذلك دول البلقان".

وانتقد سياسة اعتبر أنها تضع دول البلقان أمام "خيارين: إما أن تكون مع الغرب وإما مع روسيا"، معتبراً أن "فرض الاتحاد الأوروبي على كل دولة مرشحة لعضويته، اتباع سياسات خارجية ودفاعية تتماشى" مع سياسته "ناجم من فلسفة أو ذهنية تساهم في زيادة التوتر في أوروبا". وشدد على أن موسكو "سعت دوماً خلال كل تاريخ البلقان، إلى تجنّب أي مواجهة ومساعدة شعوب المنطقة في الدفاع عن مصالح دولهم وأجدادهم، وعن جذورهم الروحية والدينية والثقافية".