بيروت- لبنان اليوم
أشارت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى امتعاضه من صيغة عقد التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان النهائية التي وقّعت يوم أمس.
بدورها لفتت مصادر وزارة المالية إلى أن الوزير غازي وزني، وخصوصاً في فترة تصريف الأعمال، مُلزم بتوقيع العقد وفقاً لقرار مجلس الوزراء. ويحتاج إدخال أي تعديل عليه إلى قرار من الحكومة.
ورات المصادر أن وزير المالية ينفّذ قراراً حكومياً، وأنه مفوّض بالتوقيع لا بالتعديل. وعليه، ثمة من يسأل عما إذا كان هذا الحدث المستجدّ سيؤدي الى عرقلة في تشكيل الحكومة أو عدم توافق بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول ما جرى.
قد يهمك أيضا :
ميشال عون يستعد للدعوة إلى استشارات نيابية لاختيار رئيس جديد للحكومة
الرئيس اللبناني يوجه بإصلاح المنشآت المتهالكة في مطار "رفيق الحريري"