علّق مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة اللبنانية على المعلومات المتداولة حول مسار تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد انّ "رئيس الجمهوريّة ميشال عون التزم طوال اللقاءات التي عقدها مع الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، النقاط التي تمّ الاتفاق عليها منذ اللقاء الأول، والتي كان متفقاً عليها مع الجميع سابقاً كأساس لتشكيل الحكومة، لا سيّما المعايير الواجب اعتمادها في توزيع الحقائب الوزاريّة على الطوائف والكتل بعدالة ومساواة وفق ما تقتضيه مصلحة لبنان واللبنانييّن وما يفرضه الدستور والميثاق".
وأضاف في بيان: "لم يرد يوماً في حساب الرئيس عون المطالبة بالثلث المعطّل، والرئيس المكلّف يدرك هذا الامر من واقع واوراق المحادثات بينهما، وبالتالي فإنّ كلّ ما قيل عن طلب رئيس الجمهوريّة تسعة او عشرة وزراء عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً ولا اساس له، بل اختلقه البعض للتشويش على الاتصالات القائمة بين الرئيسين عون وميقاتي في سبيل تشكيل الحكومة، وذلك تحقيقاً لغايات لدى البعض لمنع ولادتها".
ولفت إلى أنّ "عون لم يفرض على ميقاتي أيّ اسم حزبيّ لتوليّ حقيبة وزاريّة أو أكثر، وكلّ الأسماء التي عرضها تتمتّع بالخبرة والكفاءة والاختصاص المناسب للوزارات المرشحّة لها".
وأوضح أنّ "استبدال هذه الأسماء بأسماء أخرى لا مبرّر له طالما انّ المواصفات المتفّق عليها متوافرة، إلّا أنّ الرئيس كان إيجابيّاً ولا يزال وهو يدرك أنّه من حق رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة المكلّف إعطاء ملاحظات على أيّ اسم يرد منهما او من أيّ من الكتل المشاركة، وصولاً الى الاعتراض عليها، وهو والرئيس المكلّف يتعاطيان بانفتاح كامل مع هذا الأمر".
ورأى أنّ "الرئيس المكلّف واجه مطالب من أفرقاء آخرين كانت تتزايد وتتبدّل يوماً بعد يوم، ما انعكس تأخيراً في الاتفاق على إصدار التشكيلة الحكومية، لأن أيّ تعديل في حقيبة كان يستوجب إعادة النظر في حقائب أخرى. وهذا الأمر لا يزال قائماً ومتكرراً على أمل التمكّن من تذليله بتعاون الرئيسين".
كما أكّد أنّه حيال ما صدر اليوم من تصريحات وتحليلات تعمّدت تشويه مواقف رئيس الجمهوريّة، "ثمّة خشية مبرّرة بأن يكون الهدف ممّا يصدر، الدفع بالرئيس المكلّف الى الاعتذار، وهو ما لا يريده الرئيس عون، أو التمهيد لذلك، بغية إبقاء البلاد من دون حكومة في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي يجتازها لبنان".
وشدّد على أنّ "عون مصمّم على الاستمرار في التعاطي بانفتاح وتعاون وإيجابيّة مع ميقاتي، لتأمين ولادة حكومة يرضى عنها اللبنانيّون وتلاقي دعم المجتمع الدولي، وهو قدّم ويقدّم لدولة الرئيس ميقاتي كلّ التسهيلات اللازمة من دون التوقّف عند حقيبة أو اسم، طالما تنازل منذ البدء عن الثلث الضامن وغيره، ادراكاً منه لعمل عدّة قوى على منع تأليف الحكومة وتصميمها على أخذ البلد باتجاه الفوضى، تحقيقاً لغاياتها السياسيّة".

قد يهمك ايضا: 

 الأجهزة القضائية اللبنانية تتقصّى ملايين الدولارات جاءت جواً من تركيا  

وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي يتخوّف من إنفلات أمني