رفض مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية  اللبنانية القاضي فادي عقيقي، السبت، ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام حول موضوع إطلاق العميل الإسرائيلي جعفر الغضبوني والسماح له بالسفر.

وقال عقيقي، في بيان أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، إنه «من غير المقبول وغير الجائز التعرض لكرامتي ونعتي بالعمالة والتآمر والخيانة من قبل بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي». وأضاف أن «القرار الصادر عني بهذا الخصوص، هو وفقا للأحكام القانونية المرعية الإجراء ودونما مراعاة لأي اعتبارات أخرى كما يتم تداوله».

وأشار إلى أنه «لا يمكن في ظل الواقع التشريعي الحالي، وعدم صدور أي تشريع حتى اليوم يعدل أحكام مرور الزمن على جرائم العملاء بمفعول رجعي، اتخاذ أي قرار مغاير للقرار الذي صدر عني». وأكد أنه «لا يجوز في ضوء هذه المعطيات تضليل المواطنين والتجني والمزايدة على القاضي الذي يلتزم تطبيق أحكام القانون».

وكان جهاز الأمن العام اللبناني قد أوقف الغضبوني في يونيو (حزيران) الجاري لدى قدومه من دبي بناء على إشارة  يضعها الجيش اللبناني على كل عميل أو إرهابي.

ويحمل الغضبوني الجنسية الأميركية إلى جانب اللبنانية. وفي هذا السياق تحدثت وسائل إعلام عن ضغط تعرض له القضاء اللبناني من السفارة الأميركية لإطلاق الغضبوني.

وتذكر هذه القضية بقضية عامر الفاخوري الذي كان يحمل الجنسيتين والذي أوقفه القضاء اللبناني في سبتمبر (أيلول) 2019 بعد دخوله إلى لبنان. وهو كان مسؤولاً في ميليشيا «جيش لبنان الجنوبي» وتُنسب إليه جرائم عدة. وفي النهاية أطلقه القضاء في مارس (آذار) 2020 فعاد إلى الولايات المتحدة حيث توفي بالسرطان في أغسطس (آب) من العام نفسه.

وفي تلك القضية تدخلت الإدارة الأميركية بشكل مباشر على لسان أكثر من مسؤول، أبرزهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو.وتفيد معلومات صحافية بأن جعفر الغضبوني، وهو من بلدة الناقورة الجنوبية الحدودية، خدَم في صفوف الجيش الإسرائيلي رقيباً في سلاح المشاة لنحو عشر سنوات

قد يهمك أيضا : 

  بعد تقرير حول أحداث طرابلس “القوّات” تعلن أن التقرير مفبرك ومشبوه

  المحكمة العسكرية تُرجئ تسمية ملف الكلية الحربية إلى 22 كانون الأول