ارتفع عدد المرشحين للانتخابات النيابية اللبنانية المزمع إجراؤها في منتصف مايو (أيار) المقبل، إلى 117 مرشحاً، وسط تحذيرات من أي عرقلة لوجيستية لإجرائها. ومن المزمع أن تجري الانتخابات في 15 مايو المقبل، وفتحت وزارة الداخلية باب الترشيحات في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، على أن تُقفل في 15 مارس (آذار) الجاري، وينتهي موعد تسجيل القوائم الانتخابية للمرشحين لدى وزارة الداخلية في 4 أبريل (نيسان) المقبل.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أمس بأن عدد المرشحين المسجلين لدى وزارة الداخلية، بلغ 117 مرشحاً الآن، وذلك قبل أسبوع على إغلاق باب الترشيحات. وتحاول السلطات اللبنانية سد جميع الثغرات التي تحول دون إجراء الانتخابات. وأعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان أن اللجنة أقرت الاعتماد الإضافي بقيمة 360 مليار ليرة (18 مليون دولار) لتمويل الانتخابات في الخارج، أي ميزانية أقلام الاقتراع في الخارج، وقد أصبح باستطاعة وزارة الداخلية والخارجية والأمن العام بدء العمل من تاريخ إقرار القانون في الجلسة التشريعية التي يحددها دولة رئيس مجلس النواب، مشدداً على أن هذا الأمر يسهل عملية اقتراع المغتربين.
وعلى خط التحذير من تأجيل الاستحقاق، شدد المكتب السياسي لحركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، على «ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ورفض محاولات البعض ابتداع الذرائع ووضع العقبات التي تؤثر على إجرائها»، مؤكداً أنه «من غير المسموح تمرير هذه العقبات، بل المطلوب أن تبادر الحكومة إلى إنجاز كل الأمور اللوجيستية والتقنية التي تُسهم في أوسع مشاركة للناخبين ليعبروا عن خياراتهم الديمقراطية». واستباقاً للانتخابات، ارتفعت نبرة المرشحين في الكبت السياسي القائم، وأكد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص أنه «يجب أن نرفع عن الدويلة شرعية السيطرة على كل مفاصل الدولة، من خلال نقل الأكثرية النيابية من يد حزب الله وحلفائه لأيدي السياديين مثل القوات اللبنانية وكل الذين يشبهونها»، مشيراً إلى أن «معركتنا اليوم هي معركة استعادة الأكثرية النيابية، وهي التي تُحدد شكل الحكومات وبياناتها الوزارية، وهي مَن تنتخب رئيس الجمهورية».
وأضاف: «إذا كانت الأكثرية موالية لخط الممانعة فسيكون طريق الحل الممانع في لبنان سهلاً، أما إذا كانت الأكثرية موالية للمصلحة اللبنانية وللحياد اللبناني فيصبح هذا الحل أصعب عليهم». وأشار إلى أن دور «القوات» هو «أن تقول لا في المجلس النيابي وفي الحكومة وفي الشوارع والساحات، وليس أن تعطيهم المجلس والحكومة والرئاسة وأن تسمح لهم أن يُكملوا صفقاتهم السهلة».

قد يهمك ايضا

فهمي يؤكد أن الوضع الأمني متماسك رغم الأزمات التي تشهدها البلاد

فهمي يدعو للحفاظ على هيبة الدولة و يتوقع انتشار الجريمة في لبنان