تقدم المحامي السيد خليل ببلاغ للنائب العام طلعت إبراهيم عبد الله، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الطيران المدني، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، يطالب فيه بالتحقيق في وقائع تعيين "عمر" نجل الرئيس في الشركة القابضة للمطارات، وعزل وزير الطيران ورئيس الشركة، في حين تنطلق المسيرات إلى مطار "القاهرة" لرفض هذا التعيين. وقال البلاغ الذي حصل "العرب اليوم" على نسخة منه "إن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، قامت بتعيين نجل رئيس الجمهورية، ومعه 9 أفراد آخرين، في الشركة، بناءًا على إعلان داخلي، على الرغم من أن عمر محمد مرسي عيسى العياط حاصل على بكالوريوس التجارة عام 2012 بتقدير عام جيد من جامعة الزقازيق، ولم يؤد الخدمة العسكرية". وأوضح المحامي السيد خليل "إن قرار التعيين يعد عملاً مخالفًا للدستور، لتمييزه بين حقوق المواطنين، وإفسادًا لرئيس الجمهورية، من خلال محاولة محاباته بتمييز نجله عن باقي الشعب، وإضرارًا بسمعة مصر ورئيسها، حيث تناقلت وكالات الأنباء العالمية الموضوع سالف الذكر"، مشيرًا في بلاغه إلى النائب العام نصًا ورد في صحيفة "ديلي نيوز" الأميركية التي قالت "إن تعيين نجل الرئيس المصري، المنتخب حديثًا، محمد مرسي في وظيفة براتب مرتفع جدًا في شركة مصر للطيران الحكومية يعد استمرارًا لما كان يحدث خلال حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، حيث كانت الأمور تدار بالمحسوبية، التي كانت رأس مال أبناء المسؤولين الكبار فقط". هذا، وقد اتخذت السلطات الأمنية في مطار "القاهرة" الدولي إجراءات أمنية مشددة، كما رفعت حالات الطوارئ على طريق المطار، وتم تأمين كافة المباني والمنشآت المحيطة بالمطار، والتابعة لوزارة الطيران المدني، لاسيما الأماكن الحيوية، حيث تم تثبيت عدد كبير من اللوحات البلاستيكية على السور الحديدي الخارجي للوزارة، لغرض حجب الرؤية عن المتظاهرين، كما انتشر رجال الشرطة السريين في مواقف انتظار السيارات، وصالات الاستقبال والوصول، مع منح العاملين في الوزارة أجازة الأحد، تحسبًا لدعوات التظاهر في هذه الأماكن، والتي أطلقها بعض الشباب والقوى الثورية الرافضة لتعين نجل رئيس الجمهورية "عمر" في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية. و كان عدد من النشطاء قد دعوا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الخروج في مسيرات إلى وزارة الطيران، لغرض المطالبة بتعين آلاف الشباب العاطلين عن العمل، أسوة بنجل الرئيس محمد مرسي، كما شهد الأحد إقامة دعوتين قضائيتن، أمام محكمة القضاء الإداري، ومحكمة شؤون الرئاسة في مجلس الدولة، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيين عمر محمد مرسي في الشركة القابضة. هذا، بينما أكد عمر محمد مرسي أن تقدمه إلى وظيفة "موظف موارد بشرية في الشركة القابضة للمطارات"، قد جاء بشكل نزيه بعيدًا عن أي مجاملات لوالده، ووفقًا للشروط المعلنة، فيما ذكرت صفحة حزب "الحرية والعدالة" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن عمر محمد مرسي سيتقاضي مرتبًا جراء وظيفته في الشركة القابضة للمطارات يبلغ 900 جنيه مصري شهريًا، يصل إلى 1200 جنيه مع بدلات العمل. من جانبه، صرح رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية مجدي عبد الهادي قائلاً "إن كل ما تردد في وسائل الإعلام، في شأن تعيين عمر، نجل الرئيس محمد مرسي، في وحدة التعاون الدولي، وتقاضيه راتبًا يصل إلى 40 ألف جنيه، عارٍ تمامًا عن الصحة، إضافة إلى أن تلك الرواتب لا توجد من الأساس في وزارة الطيران المدني، ولا يتقاضاها حتى رؤساء الشركات"، مضيفًا أن "عمر تقدم لشغل وظيفة أخصائي تنمية بشرية، وخاض الاختبارات والامتحانات في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي بنجاح، لكن لم يصدر بعد قرار بتعيينه، حتى يتم إنهاء اختبارات بعض المتقدمين لشغل وظائف أخرى"، كما أكد عبد الهادي قائلاً أنه "سبق قبول 10 أشخاص في وظائف مختلفة، وقد صدر قرار بتعيين ثلاثة من بينهم، وفي انتظار استيفاء الباقين لأوراقهم، ومازالت الاختبارات مستمرة لقبول أعداد أخرى".