أعلنت بعثة تقصي الحقائق الموريتانية، نتائجها بشأن الأحداث العرقية التي اندلعت في مدينة كيهيدي قبل أسبوعين، وخلقت حالة من التخوف من إمكان حدوث انفلات أمني شديد في المنطقة المحاذية للنهر وذات الغالبية الزنجية. وحمّلت البعثة، مجموعات وصفتها بـ"المثيرة للشغب"، المسؤولية عما حدث، معتبرة أن "هذه المجموعات تستغل أي حدث، مهما كان حجمه، لإثارة الشحناء بين مكونات الشعب الموريتاني، وزعزعة الأمن والسكينة الاجتماعية، محذرة من أن يتسبب مثيرو الشغب في جر البلاد إلى مشاكل أمنية قد تسفر عنها حرب بين مكونات الشعب الواحد. وقالت بعثة تقصي الحقائق، في مؤتمر صحافي في نواكشوط، "إن الشجار بين المواطنين الذي حدث في اليوم السابق لاندلاع أعمال الشغب، كان حادثًا عرضيًا، بشهادة السيدة نفسها وكل الأطراف الأخرى، بما فيها السلطات المحلية، وأن أيًا من أبناء السيدة أو أقاربها لم يشارك في أعمال الشغب، كما أنه لا يوجد أحد منهم من بين صفوف المعتقلين المتهمين بالتورط في تلك الأعمال". ونددت المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، المنخرطة في منتدى الفاعلين غير الحكوميين، بأعمال الشغب التي استهدفت مواطنين أبرياء وممتلكاتهم، محذرة من استغلال مثل هذا النوع من الحوادث لأغراض سياسية، لا تخدم اللحمة الاجتماعية والمصلحة العامة للبلد. ودعت المنظمات الحقوقية إلى ضرورة تعميق البحث وتحري الدقة في التعاطي مع ما تروجه بعض الجهات المعروفة بـ"الاستغلال السياسي غير النزيه" لمختلف الأحداث، حسب تعبيرها.