لم تتجاوز نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية الجزئية التي نظمت في المغرب أول من أمس، نسبة 6 في المائة، مما جعل عددا من المحللين يتوقفون عند الدلالة السياسية لتدني هذه النسبة، واعتبارها أحد تداعيات المرحلة التي تلت الانتخابات البرلمانية التي نظمت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موضحين أن الناخب المغربي يتوجه نحو العزوف عن المشاركة في الانتخابات خلافا لما حدث في ما بعد 2011 وموجة الربيع العربي، التي أحيت الأمل في التغيير قبل أن يحدث تراجعًا.

وتمكن حزب "العدالة والتنمية" المغربي من استعادة مقعده النيابي خلال الانتخابات الجزئية التي شهدتها مدينة تطوان شمال المملكة، حيث تغلب محمد إدعمار مرشح الحزب ورئيس المجلس الجماعي "عمدة المدينة" على منافسته فاطمة ألومغاري مرشحة فيدرالية اليسار الديمقراطي المعارض، بفارق كبير. وفاز محمد غيات، مرشح حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض، في الانتخابات الجزئية لدائرة سطات، وهزم مرشح حزب الاستقلال، عبد الله أبو فارس، الذي كانت المحكمة الدستورية قد قضت بإلغاء انتخابه بسبب خروقات خلال الحملة الانتخابية، فيما لم يتمكن مرشح حزب العدالة والتنمية من الفوز وخسر المقعد.

وقال حزب "العدالة والتنمية" إن مرشحه استطاع أن يحقق فوزا كاسحا في مدينة تطوان، وذلك بحصوله على 70 في المائة من أصوات الناخبين، مقابل 30 في المائة للحزب المنافس، وعدّ فوز مرشحه دليلا على ثقة سكان مدينة تطوان في حزب العدالة والتنمية، وفي مرشحه.

وبينما عدّ حزب الأصالة والمعاصرة أن فوز مرشحه في الانتخابات الجزئية دليل جديد على ثقة المواطنين المغاربة في الحزب، كبديل قادر على خلق التغيير في الحياة السياسية في البلاد، قال عبد المجيد العمري، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بسطات، إن المقعد الذي فاز به مرشح حزب "الأصالة والمعاصرة" حسم بالفساد، واتهمه باستعمال المال بشكل مفرط في هذه الانتخابات خصوصا في البوادي، كما عزا هزيمة مرشح حزبه إلى الحياد السلبي للسلطة لأنها كانت ترى كل هذه الخروقات دون أن تحرك ساكنا، حسب قوله.

وتعليقا على تدني نسبة التصويت في الانتخابات، قال عبد الحق العربي رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بحزب العدالة والتنمية، إن من بين الرسائل التي حملتها هذه الانتخابية، تدني نسبة المشاركة التي بلغت 6 في المائة، وهي نسبة غير مسبوقة في نظره، وتدق ناقوس الخطر، لأنها رسالة من المواطن المغربي للتعبير عن عدم رضاه على الوضع السياسي الراهن، وعن حالة التعثر الذي عرفته مشاورات تشكيل الحكومة، وما صاحب ذلك من تداعيات.

وأوضح العربي أن نسبة المشاركة في الانتخابات العامة تتراوح بين 36 و56 في المائة، في حين تبلغ هذه النسبة في الانتخابات الجزئية نحو 15 في المائة، وهي نسبة تبقى مقبولة، لكن أن تصل نسبة المشاركة إلى 6 في المائة فهذه نسبة خطيرة، توحي بأن الناخب المغربي يتجه نحو العزوف والسلبية، وعدم الاهتمام مثل ما كان عليه الأمر قبل 2011. وقال العربي إنه رغم كل محاولات التشويش والتبخيس والعراقيل، فإن الشعب ما زال يلتف حول "العدالة والتنمية" وحول مرشحيه.

في سياق متصل، زكت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية خلال اجتماعها مساء أول من أمس برئاسة عبد الإله ابن كيران كلا من محمد لبرديا غازي مرشحا للحزب عن دائرة بني ملال، ومحمد أمكراز مرشحا عن دائرة أغادير إداوتنان، وسليمان آيت بلا مرشحا عن دائرة تارودانت الشمالية، لخوض الانتخابات البرلمانية الجزئية، التي ستجرى في 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وناقش الاجتماع تقريرا قدمه عبد الحق العربي، نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام المقبل للحزب، المقرر عقده في ديسمبر/كانون الأول المقبل، والذي سيجري خلاله اختيار أمين عام جديد، أو التمديد لأمينه العام الحالي.