تقدّم الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة "اللقاء الديمقراطي" النيابية ومفوضية العدل في الحزب الاشتراكي، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية، حول تهريب السلع الأساسية إلى خارج لبنان خصوصاً مادتي المازوت والطحين المدعومتين، والتي تستنزف خزينة الدولة، وطالبوا بفتح تحقيق قضائي وملاحقة المهربين ومن يغطيهم وتوقيفهم.

وفي تصريح أدلى به من أمام قصر العدل، أعلن النائب هادي أبو الحسن، أنه "بعد رصد عدد من التقارير الإخبارية والإعلامية التي صدرت في اليومين الأخيرين عن تهريب الطحين والمازوت إلى خارج لبنان، تقدمنا اليوم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، وطالبنا حضرة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي نثق به، بفتح تحقيق بما يحصل". وقال: "وضعنا كل المعطيات بتصرف القاضي عويدات، وبالمناسبة نطالب القضاء بأن يقفل أبوابه أمام التدخلات السياسية، كما نطالب السياسيين بعدم التدخل للتغطية على المهربين".

ولفت النائب أبو الحسن، إلى أن وفد الحزب الاشتراكي "سيتوجه إلى المجلس النيابي لمساءلة الحكومة حول ملف التهريب"، مطالباً الحكومة أيضاً بـ"وضع ملف تهريب الطحين والمازوت إلى سوريا على جدول أعمال مجلس الوزراء، ومحاسبة كلّ المتورطين بدءاً من المهرّب الصغير إلى المسؤول الكبير الذي يغطيه". وأشار إلى "ملفّ التهريب موضوع سياسي يجب أن يفتح على مصراعيه"، مذكراً بأن "وقف التهريب يعدّ أول أبواب الإصلاح الذي يطالب صندوق النقد الدولي بمعالجته، طالما أن استمرار التهريب يستنزف خزينة الدولة".

قد يهمك ايضا:الحزب التقدمي الاشتراكي يؤكد أن ملف المساعدات فضيحة في لبنان