دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية، المدافعة عن حقوق الإنسان، السلطات الأردنية إلى منع دخول الرئيس السوداني عمر البشير إلى أراضيها، أو توقيفه . وقالت المنظمة، في بيان لها، الأحد، إنه على الأردن منع دخول رئيس السوداني إلى أراضيه، أو توقيفه إذا دخل البلاد.

وأوضحت أن البشير هارب من المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009، إذ أصدرت المحكمة ضده مذكرتي توقيف في 2009 و2010، بسبب دوره المزعوم في حملة السودان المسيئة ضدّ التمرد في دارفور، مشيرة إلى أن التهم الموجهة إليه هي الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.  ودُعي البشير لزيارة الأردن في 29 آذار / مارس 2017، لحضور القمة العربية التي ستعقد الأربعاء، في الشونة، على شواطئ البحر الميت (50 كيلومترًا غرب عمَّان).

ونقل البيان عن إليس كيبلر، نائب قسم العدالة الدولية في المنظمة، أن الأردن سيتحدى التزاماته الدولية كعضو في المحكمة الجنائية الدولية إذا سمح للبشير بزيارة المملكة دون توقيفه. وأضافت أن الترحيب بهارب من الجنائية الدولية من شأنه تقويض جهود الحكومة الأردنية الأخيرة لتعزيز سيادة القانون في المملكة، موضحة أن زيارة البشير ستكون أول زيارة لهارب من المحكمة الجنائية الدولية يُرحّب بها الأردن، ومؤكدة أنها وجهت رسالة إلى السلطات الأردنية بشأن الزيارة المنتظرة، لكنها لم تتلق ردًا بعد.

وقالت كيبلر: "ليس الأردن أول بلد يواجه زيارة محتملة من البشير، لكن أغلب الدول الأعضاء في الجنائية الدولية تجنبت إدخاله أراضيها، وأمام حكومة الأردن فرصة لإظهار مصداقيتها في جهود المساءلة ودعم العدالة لصالح ضحايا الفظائع الجماعية، عن طريق تفادي استضافة البشير، فمكان البشير هو لاهاي، أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، حيث أوقع النزاع في دارفور أكثر من 300 ألف قتيل و2,6 ملايين نازح، منذ عام 2003، وفق الأمم المتحدة.