بيروت ـ لبنان اليوم
عندما تستفحل أزمة المحروقات في لبنان، يظهر من جديد الحديث عن رفع الدعم، اذ يذهب البعض فوراً إلى القول انه طالما سعر صفيحة البنزين في لبنان ارخص من سعر صفيحة البنزين في سوريا سيستمر التهريب وبالتالي ستبقى ازمة المحروقات على حالها.
في الحقيقة ان هذا الكلام لا يمت للواقع بصلة لأسباب عديدة تتعلق بطبيعة كارتيلات البنزين والمازوت المتحكمة بالمحروقات وكيفية توزيعها على الداخل اللبناني وتهريب القسم الأكبر منها إلى كارتيلات النفط التابعة لنظام بشار الأسد في سوريا.
وفي السياق، علم 'صوت بيروت انترناشونال' من مصادر مطلعة، أن هناك مافيات تم استحداثها بين لبنان وسوريا تخضع مباشرة للنظام السوري واتباعه الممانعين في لبنان، وعلى طريقة تقاسم الحصص والمغانم وسرقة مقدرات الناس والخزينة اللبنانية اثناء الاحتلال السوري للبنان، تتم اليوم وبنفس الطريقة من خلال تهريب المحروقات او بالمعنى الاصح سرقة البنزين والمازوت من امام اللبنانيين وبيعها بأسعار مرتفعة في سوريا.
وتشير المعلومات، إلى دخول الغاز على خط التهريب، ليصبح مادة مرغوبة داخل الأراضي السورية ومتسبباً بأزمة جديدة على ظهر اللبنانيين، فقوارير الغاز تهرب، ويتم تعبئة القوارير السورية في لبنان وبكميات كبيرة.
تعمل الشبكة المشتركة السورية اللبنانية على تفريغ لبنان من المحروقات وامام اعين الدولة التي تقف مكتوفة الايدي، في حين أن البعض يقبض عمولات طائلة لتمرير الصهاريج.
وتتمتع الشبكة وفقاً للمعلومات، بنفوذ كبير داخل الدولة، وهي تقوم بتهريب المحروقات بكميات كبيرة وبشكل يومي وعلى مدار الساعة بلا توقف أو هوادة.
وتشير المعلومات إلى أن عملية رفع الدعم لم ولن تؤدي إلى نتيجة، لأنه في حال تم رفع الدعم في لبنان ستعمد شبكة تهريب المحروقات إلى رفعها تلقائياً في سوريا، وهذا يعني أن التهريب سيستمر، كون هذه الشبكة تدر اموالاً طائلة من علميات التهريب واي محاولة لمكافحة التهريب عن طريق رفع الدعم ستبوء بالفشل.
وتقول المعلومات أن العقوبات المفروضة على سوريا جعلت من لبنان الممر الوحيد لتهريب المحروقات، وأن ليس هناك أي باب آخر لسوريا يتم عبره تهريب المحروقات، لذلك من الصعب جداً اخذ القرار بمكافحة التهريب، اضافة إلى أن حزب الله يرى أن التهريب هو بمثابة ما تبقى للحزب من مصادر للتمويل.
قد يهمك أيضا
مديرية النفط تكشف عن كميات المحروقات المستوردة
إدارة المناقصات تُعلّق على بيان المديرية العامة للنفط اللبنانية