تشرع الجزائر في إنتاج معدات عسكرية وقتالية محلية الصنع، بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي من الأسلحة والعتاد وتقليص النفقات الدفاعية من جهة والتحوّل إلى بلد مصدر للسلاح.

وكشف مسؤول عسكري رفيع المستوى في مديرية التصنيع العسكري في وزارة الدفاع الجزائرية عام 2012 عن مشاريع مشتركة بين بلاده وألمانيا تسمح بحصولها على تكنولوجيا تتعلق بالكشف بالرادار والاتصالات التكتيكية ومعدات المراقبة الليلية، في عام 2013 تم إنشاء مصنع مشترك بين الجزائر وألمانيا لصناعة الأجهزة الإلكترونية.

وكشف مدير الصناعات العسكرية في وزارة الدفاع الجزائرية رشيد شواقي، عام 2013، عن مشاريع لإنتاج السيارات الثقيلة رباعية الدفع لتغطية احتياجات الجيش وكذلك إقامة قاعدة للمنظومات الإلكترونية للدفاع.

وبدأ مصنع في محافظة "خنشلة" عام 2014، بإنتاج هذا النوع من السيارات من "نمر" وذك في إطار شراكة بين وزارة الدفاع الجزائرية وشركة الإماراتية.

وكشف بيان لوزارة الدفاع عن الاتفاق "إنشاء شركة جزائرية إيطالية تُعنى بإنتاج الطائرات المروحية الخفيفة والمتوسطة متعددة الاستخدامات، منها الموجّهة لنقل الأفراد والشحن والإخلاء الصحي والكشف والمراقب"، يضاف إلى هذا مصنع مشترك جزائري جنوب أفريقي لإنتاج وتطوير طائرات دون طيار بدأ عام 2016 في إنتاج نوعين من هذه الطائرات المقذوفة يدويا والمتوسطة المدى.

وتصدّرت الجزائر قائمة الدول الأكثر تسلحا في القارة الأفريقية، حيث جاءت في المرتبة الأولى متبوعة في المملكة المغربية والسودان ومصر.

وذكر معهد "ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" في تقريره الدوري الذي نشره أمس، أن "الجزائر باتت خلال الخمس سنوات الأخيرة تستحوذ على ما نسبته 9 في المئة من حجم السلاح المنتج في العالم، وبزيادة قدرت بـ25 في المئة مقارنة بما كانت تقتنيه بين 2005 و2009.

وتحدث المعهد الدولي عن "سباق تسلّح بين الجزائر والمغرب بالنظر لعدّة عوامل أبرزها الاضطرابات الأمنية الإقليمية في المنطقة"، وحسب نفس المصدر فإن البلدين استحوذا على 56 في المئة من مجموع ما استوردته القارة الأفريقية خلال​​ الخماسي (2015-2011)، حيث ارتفعت واردات القارة الأفريقية بـ19 في المئة مقارنة بالخماسي السابق.