طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإسرائيلية "بإلغاء خطط التهجير القسري للسكان العرب البدو من قرية أم الحيران في صحراء النقب جنوب إسرائيل لبناء تجمع يهودي جديد هناك".

وذكر بيان للمنظمة أن سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية وافقت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني على طلب من "سلطة أراضي إسرائيل" بهدم منزلين ونحو 8 أبنية حولهما بالقوة عند مدخل أم الحيران في الفترة بين 15 و30 نوفمبر الجاري.

ولفت البيان إلى أن عمليات الهدم ستتسبب في تهجير 20 شخصا تقريبا، مشيرة إلى أن الموافقة جاءت بعد قرار المحكمة العليا في يناير/ الماضي بعدم إعادة النظر في قرار صدر في مايو/أيار 2015 ورفض الطعن الذي قدمه سكان أم الحيران ضد حكم هدم القرية، مضيفا أن السكان يخشون من أن يكون ذلك الخطوة الأولى نحو تهجير جميع سكان القرية.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة إن : "الإخلاء القسري للسكان البدو هو تمهيد لبناء بلدة يهودية جديدة ستكون حلقة فاضحة وقبيحة من مسلسل التمييز المتفشي في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. بعد فترة طويلة من رفض العالم للسياسات العنصرية، تستمر الحكومة الإسرائيلية في بناء وهدم المجتمعات على أساس الدين والعرق".

 ويعيش نحو 1000 فلسطيني من مواطني إسرائيل في قريتي "أم الحيران" و"عتير" بصحراء النقب جنوب إسرائيل. وكانت السلطات الإسرائيلية نقلت القرويين إلى هناك بموجب اتفاق عام 1956 يسمح لهم بالعيش بالمنطقة مقابل إسقاط المطالبات بالأرض التي يقولون إن القوات الإسرائيلية طردتهم منها عام 1948.

وبالمقابل، رفضت السلطات الإسرائيلية الاعتراف رسميا بالقرية، أو توفير الخدمات الأساسية لها مثل المياه أو الكهرباء، أو وضع خطة تنظيمية للسماح للسكان بالحصول على تصاريح بناء.

كما وافقت السلطات الإسرائيلية عام 2009 على خطط لاستخدام أرض أم الحيران لبناء بلدة "بمؤسسات تهدف إلى خدمة المجتمع الديني اليهودي"، حسب المحكمة العليا، وتسمى "حيران"، وأجازت أيضا استخدام أرض "عتير" لتوسيع غابة يتير.

ونص حكم المحكمة العليا في مايو/أيار 2015 على أن الأرض ملك للدولة ويحق لها سحب ترخيص إقامة السكان في أم الحيران، واكتفت برفض ادعاء الحكومة بأن السكان احتلوا الأرض، وقررت أيضا أن عمليات الإخلاء "ليست تمييزية لأنه من حيث المبدأ يمكن لسكان أم الحيران شراء منازل في البلدة الجديدة".

وقالت المنظمة إنها وثقت رفض إسرائيل لعقود الاعتراف قانونيا بـ"المجتمعات البدوية"، وجعل بناء السكان لمنازل بشكل قانوني أمرا مستحيلا، لافتة إلى أن نحو 80 ألف بدوي تحت التهديد المستمر بهدم منازلهم في 35 قرية لا تعترف إسرائيل بها في النقب يعيشون في ظروف مشابهة لتلك التي في أم الحيران.